موريتانيا.. النطق بالحكم في قضية الرئيس السابق منتصف الشهر المقبل

حددت محكمة الاستئناف بالعاصمة الموريتانية التي تنظر في إعادة محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 14 مايو/آيار القادم موعدا للنطق بالحكم في القضية.

جاء ذلك  في ختام مرافعات وسماع شهادات 11 شخصا منهم اركان حكم الرئيس السابق بتهم الفساد واستغلال النفوذ والاثراء غير المشروع وغسل الأموال.

وطلب محامي الدفاع محمدن اشدو من المحكمة إعلان عدم الاختصاص بمحاكمة رئيس الجمهورية بناء على المادة 93 من الدستور التي تمنح لرئيس الجمهورية حصانة من المساءلة القانونية والقضائية وطلب البراءة من جميع التهم الموجهة إليه، لأنه لم يقدم أي دليل يدينه أو أي ضرر حصل للدولة أو للشعب، معتبرا أن ما يجري “محاكمة سياسية يقوم بها خصومه السياسيون”.

وكانت النيابة قد طلبت من المحكمة ادانة الرئيس السابق بالسجن عشرين عاما بتهمة غسل الأموال والإثراء غير المشروع والفساد.

وحكمت المحكمة الابتدائية على الرئيس السابق بالسجن خمس سنوات واعتبرت أنه مذنب بتهمة واحدة هي الإثراء غير المشروع من أصل اثنتي عشرة تهمة.

وكان بحث وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء في موريتانيا، حننه ولد سيدي، مع السفير الروسي لدى موريتانيا، بوريس زيلكو، سبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجال الدفاعي.

وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية، أن اللقاء تناول تعزيز التعاون في المجالات الموكلة لقطاع الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء.

موريتانيا.. توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التربية وسلطة حماية البيانات

تم اليوم الاثنين بمقر وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي في موريتانيا، توقيع اتفاقية انضمام الوزارة إلى برنامج “بيانات-حماية”، التابع لسلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي.

ويهدف الاتفاق، الذي تم توقيعه من طرف معالي وزيرة التربية و إصلاح النظام التعليمي، هدى باباه، ورئيس سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، السيد محمد الأمين ولد سيدي، إلى تعزيز حماية البيانات الشخصية وضمان امتثال المؤسسات العمومية، بما فيها الإدارات الحكومية والتجمعات المحلية، لمقتضيات القانون رقم 2017-020 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.

كما يرمي إلى مواكبة مسؤولي المعالجة في القطاع العمومي، وتأطير خطواتهم نحو الامتثال القانوني.

ومن خلال هذه الاتفاقية، ستتمكن وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي من مواءمة مختلف معالجاتها للبيانات مع مقتضيات القانون، كما تحدد الاتفاقية إطار التعاون بين الوزارة والسلطة، وآليات المواكبة والدعم التي توفرها السلطة للوزارة.

جرى توقيع الاتفاقية بحضور الأمين العام لوزارة التربية، السيد يحي ولد الطالب، والأمينة العامة للسلطة، السيدة فاطمة بنت داحي، إلى جانب عدد من أطر المؤسستين.