برلمان تونس يسحب مشروع قانون لتأسيس المحكمة الدستورية المعطلة منذ أكثر 10 سنوات

أعلن البرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، سحب مقترح مشروع قانون لتأسيس المحكمة الدستورية المعطلة منذ أكثر من 10 سنوات.

وكان نواب كتلة "لينتصر الشعب" المساندة للرئيس قيس سعيد وكتلة "الوطنية المستقلة" ونواب آخرون مستقلون تقدموا بمشروع قانون أساسي لوضع المحكمة في وقت سابق من الشهر الجاري.

لكن مكتب المجلس أعلن اليوم عقب اجتماع أعضائه برئاسة البرلمان، سحب المبادرة القانونية بعد سحب خمسة نواب لإمضاءاتهم من مشروع القانون دون تقديم إيضاحات.

وجاء في بيان مقتضب للبرلمان إن "مكتب المجلس عاين سحب هذه المبادرة التشريعية وذلك وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 124 من النظام الداخلي".

وبعد سقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 2011 فشل النواب منذ انتخاب البرلمان عام 2014 في الاتفاق على انتخاب أعضاء المحكمة لعدم تحصيل الأغلبية المطلوبة في عمليات تصويت متكررة.

ولاحقا رفض الرئيس الحالي قيس سعيد غداة انتخابه عام 2019 الإمضاء على تأسيس المحكمة بدعوى تجاوز الآجال القانونية قبل أن يطيح بالنظام السياسي في 2021 ويضع دستورا جديدا عام 2022.

ويقول الخبراء والمعارضة إن تعطيل وضع المحكمة الدستورية تسبب في تعطيل البت في النزاعات الدستورية وقضايا الاختصاص بين مؤسسات الدولة، ومن بينها أيضا النزاعات الانتخابية التي رافقت الانتخابات الرئاسية لعام 2024 وفاز فيها الرئيس قيس سعيد بولاية ثانية.

وبسقوط مشروع القانون المقترح يستمر الفراغ في فض النزاعات الدستورية.

وويُنظر للمحكمة الإدارية على نطاق واسع على أنها آخر هيئة قضائية مستقلة، بعد أن قام سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وعزل العشرات من القضاة في عام 2022.

وقال نواب في البرلمان إنهم اقترحوا مشروع القانون لأنهم يعتقدون أن المحكمة الإدارية لم تعد محايدة وتتجه لإلغاء نتيجة الانتخابات مما قد يغرق البلاد في الفوضى والفراغ الدستوري.

ويقول المنتقدون إن سعيد يستخدم الهيئة الانتخابية التي عين أعضاءها بنفسه والقضاء لضمان الفوز من خلال خنق المنافسة وترهيب المرشحين وإثارة قضايا ضدهم.

وينفي الرئيس الاتهامات، ويقول إنه يخوض معركة تحرير ويحارب الخونة والمرتزقة والفاسدين.

وقضت محكمة جندوبة بسجن المرشح الرئاسي العياشي زمال لمدة ستة أشهر يوم الأربعاء، وهو ثاني حكم بالسجن ضده في غضون أيام، فيما يقول المنتقدون إنه أحدث دليل على محاولة سعيد تمهيد الطريق لولاية ثانية.

وحُكم على زمال أيضا بالسجن لمدة 20 شهرا الأسبوع الماضي بتهمة تزوير تأييدات شعبية.

وقد عزز سعيد، الذي انتُخب ديمقراطيا في عام 2019، قبضته على السلطة وبدأ الحكم بالمراسيم في عام 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب

وكان صادق البرلمان التونسي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق لحصول البلاد على قرض من إيطاليا بقيمة 50 مليون يورو لدعم الموازنة العامة للدولة.

وقال البرلمان، عبر بيان: "تمت المصادقة خلال جلسة اليوم على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق قرض بين تونس وإيطاليا".