لبنان: مستعدون للتعاون مع دمشق لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم
قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إن بيروت مستعدة للتعاون مع دمشق لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم.
وقال رجي في بيان: "نؤكد استعداد الدولة اللبنانية للتعاون مع الجمهورية العربية السورية لإعادة النازحين إلى بلادهم بعد أن باتت الظروف في سوريا ملائمة للعودة وانتفت أسباب نزوحهم".
وأضاف: "نسعى إلى ترسيم الحدود بين بلدينا، وقد تم الاتفاق على تشكيل لجان قانونية وفنية "لبنانية – سورية" تعمل على إنجاز الموضوع، ما من شأنه ضبط الدولة اللبنانية لحدودها وبسط سيادتها عليها، ومنع التهريب بأشكاله كافة".
وأكد ضرورة "العمل سويا من أجل معالجة كل الملفات الأخرى العالقة منذ عقود، وأبرزها مسألة المفقودين في سجون النظام السابق".
وزير الخارجية يؤكد إدانة مصر الكاملة للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان
استقبل الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة في مصر، يوم الثلاثاء ٢٢ أبريل يوسف رجي وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية اللبنانية الشقيقة.
ثمّن الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة في مصر، العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر ولبنان، مؤكدًا على ما توليه مصر من أولوية لدعم الأمن والاستقرار بلبنان الشقيق وتضامنها الكامل معه في ظل التحديات التى يواجهها، مشددًا على أن مصر ستواصل تقديم كافة أوجه الدعم للبنان الشقيق وحكومته ومؤسساته الوطنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، مؤكدًا مساندة مصر للأولويات الوطنية اللبنانية الهادفة لتحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق، واستعداد مصر للعمل مع الجانب اللبناني لتحقيقها.
تكثيف التعاون الاقتصادي بين البلدين
وأعرب الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة في مصر، عن تطلع مصر للارتقاء بالتعاون الثنائي في كافة المجالات، مشيرًا إلى التطلع لانعقاد اللجنة المشتركة العليا بين البلدين على مستوى رئيسي الوزراء بالقاهرة في أقرب وقت، وتكثيف التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، منوهًا إلى استعداد الشركات المصرية للمساهمة بفاعلية في عملية إعادة الإعمار في لبنان.
وأعرب الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة في مصر، عن إدانة مصر الكاملة للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، مشددًا على رفض مصر المساس بسيادة لبنان وسلامة أراضيه، مؤكدًا ضرورة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، والانسحاب الفوري غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وتطبيق القرار ١٧٠١ من جانب كل الأطراف دون انتقائية، بما يحفظ للبنان سيادته ووحدته وأمنه واستقراره.
