مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

السفير الروسي يلتقي نظيره التونسي في ليبيا.. تفاصيل

نشر
الأمصار

التقى السفير الروسي لدى ليبيا أيدار أغانين، بالسفير التونسي في ليبيا أسعد العجيلي،  وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في المنطقة الغربية من ليبيا، بالإضافة إلى مناقشة عدد من جوانب العلاقات الثنائية بين تونس وليبيا.


كما تطرق الجانبان إلى الاجتماع الثلاثي المرتقب الذي سيجمع قادة تونس وليبيا والجزائر في العاصمة طرابلس، في إطار التنسيق الإقليمي المشترك.

الأمن التونسي يستأنف حملة تفكيك خيام المهاجرين بصفاقس

وفي سياق منفصل، شنت قوات الأمن التونسية حملة جديدة صباح اليوم الخميس لإزالة خيام عشوائية لمهاجرين في غابات الزيتون في معتمدية العامرة التابعة لولاية صفاقس.

وتشارك قوات الأمن والحرس الوطني في عملية تفكيك الخيام وإزالتها باستخدام الجرارات والشاحنات في "هنشير القرقني" الذي يضم حوالي 2500 مهاجر ينحدر أغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

 

وفي نفس الوقت تعمل وحدات من الصحة العمومية والحماية المدنية على تعقيم المنطقة.

وقبل أسابيع قليلة بدأت قوات الأمن حملة تفكيك ثلاثة مخيمات في مناطق أخرى من الجهة تضم حوالي سبعة آلاف مهاجر.

وتقول السلطات التونسية إنها تعمل مع المنظمة الدولية للهجرة لتكثيف عمليات الترحيل الطوعية للمهاجرين العالقين في تونس نحو دولهم الأصلية.

ويتطلع آلاف من المهاجرين الوافدين على تونس إلى عبور البحر الأبيض المتوسط نحو الجزر الإيطالية القريبة بحثا عن فرص حياة أفضل داخل الاتحاد الأوروبي.

 

تونس: مُستجدات مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة

وعلى صعيد اخر، استمعت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة في تونس، بجلسة عقدتها أمس إلى ممثّلين لرئاسة حكومة تونس، حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.

 

وتقدّم النواب الحاضرون بجملة من الملاحظات والتساؤلات تناولت مسائل تهمّ القطاع العمومي في علاقته بهذا المشروع.

 

وأكّدوا أن منع المناولة من شأنه القطع مع أحد أبرز أشكال المتاجرة باليد العاملة في كل من القطاعين الخاص والعام على حد السواء، مبيّنين أن المسألة تتطلب من الحكومة تسوية وضعية أعوان المناولة العاملين بالإدارات العمومية ووضع الآليات الكفيلة بادماجهم بالتوازي مع مناقشة هذا المشروع الذي لا يهم إلا القطاع الخاص والقطاع العام بصفة احتياطية.

 

كما دعا بعض المتدخلين إلى التفكير في وضع الآليات الملائمة التي تساهم في ادماج المتعاملين من أعوان المناولة في رتب تتناسب مع مؤهلاتهم ومستوياتهم العلمية لتجاوز الحيف الموجود في عقود الشغل التي أبرموها.