وزير التجارة التونسي يؤكد إعداد إستراتيجية وطنية للنهوض بالتصدير
أعلن وزير التجارة وتنمية الصادرات في تونس، سمير عبيد الجمعة 25 أبريل 2025، أن الوزارة تعمل على بلورة إستراتيجية وطنية للنهوض بالتصدير تتضمن خطة شاملة لتنمية المزايا التفاضلية والمحافظة على المؤسسات التونسية ودعم تموقعها في الأسواق الخارجية .
وبيّن سمير عبيد أن هذه الإستراتيجية تقوم على 5 أسس وهي مواصلة العمل على الانتقال من منظومة المناولة إلى الشراكة في الإنتاج والمنتوج النهائي والتركيز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية التي تعتمد الخلق والابتكار والإنتاجية العالية والقوة في مجال التسويق و تعزيز الاستثمارات في مجالات الابتكار والتجديد مع إيجاد الإمكانيات اللازمة لتمويلها.
وأشار إلى أنه من أهداف الإستراتيجية أيضا مزيد التحكم في كلفة التزود بالمواد الأولية والاستفادة القصوى من المزايا التي توفرها الاتفاقيات التجارية في تنويع الأسواق والدخول إلى أسواق جديدة والأسواق الإفريقية.
لا سيما بعد انضمام بلادنا إلى الكوميسا والزليكاف، مشددا على جهود الوزارة الرامية لحماية حقوق الملكية الفكرية، وإرساء مناخ أعمال يقوم على قواعد المنافسة والشفافية مع ضمان آليات ناجعة وغير تمييزية لمراقبة السوق وحماية المستهلك، وفق تصريحه خلال افتتاح اليوم الإعلامي حول "حقوق الملكية الفكرية كرافعة لتنمية الصادرات" بحضور سفير سويسرا بتونس Josef Renggli، والذي تنظمه وزارة التجارة وتنمية الصادرات.
تونس: مُستجدات مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة
وعلى صعيد اخر، استمعت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة في تونس، بجلسة عقدتها أمس إلى ممثّلين لرئاسة حكومة تونس، حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
وتقدّم النواب الحاضرون بجملة من الملاحظات والتساؤلات تناولت مسائل تهمّ القطاع العمومي في علاقته بهذا المشروع.
وأكّدوا أن منع المناولة من شأنه القطع مع أحد أبرز أشكال المتاجرة باليد العاملة في كل من القطاعين الخاص والعام على حد السواء، مبيّنين أن المسألة تتطلب من الحكومة تسوية وضعية أعوان المناولة العاملين بالإدارات العمومية ووضع الآليات الكفيلة بادماجهم بالتوازي مع مناقشة هذا المشروع الذي لا يهم إلا القطاع الخاص والقطاع العام بصفة احتياطية.
كما دعا بعض المتدخلين إلى التفكير في وضع الآليات الملائمة التي تساهم في ادماج المتعاملين من أعوان المناولة في رتب تتناسب مع مؤهلاتهم ومستوياتهم العلمية لتجاوز الحيف الموجود في عقود الشغل التي أبرموها.
واعتبروا أن عددا من حاملي الشهائد ينتدبون في رتب أقل بكثير من مستوياتهم وفي ذلك تحايل واضح على القوانين من أجل استغلالهم وإبقائهم في وضعية هشاشة حان الأوان لتجاوزها بمثل هذه المشاريع الثورية.
وأكد عدد من النواب ضرورة أن تكون الدولة مثالا يحتذى في القطع مع كافة أشكال التشغيل الهش بما يسهّل عليها تطبيق القانون على المؤسسات الخاصة، مقترحين مزيد تدقيق عبارات الفصل 30 جديد المتعلق بمناولة الخدمات والأشغال والتنصيص على طابعها الظرفي، مع توضيح مآل شركات التنظيف والحراسة.
كما أشار البعض إلى عدم تضمن وثيقة شرح الأسباب لإحصائيات حول عدد مؤسسات المناولة الموجودة حاليا وعدد العمال المشتغلين بها والتي تعدّ ضرورية لمعرفة الانعكاس المالي لهذا الإجراء الذي قد يكون سببا في تعميق عجز الميزانية والاخلال بالتوازنات المالية للدولة، وهو ما قد يفرض على الحكومة التدرج في تسوية وضعية أعوان المناولة بأن يتم دمجهم على مراحل، خاصة وأن قانون المالية لسنة 2025 لم يأخذ هذا الإجراء بعين الاعتبار.
