مصر: 10 آلاف و646 قرار علاج لزراعة الأنسجة والأعضاء على نفقة الدولة
أعلنت وزارة الصحة المصرية، إصدار 10 آلاف و646 قرار علاج لعلاج على نفقة الدولة، لعمليات زراعة الأنسجة والأعضاء، التي شملت زراعة الكبد، والكلى، والنخاع، والقرنية، وذلك خلال عامي 2023 و2024، في إطار حرص الدولة المصرية على توفير رعاية صحية متكاملة وتحقيق العدالة الاجتماعية في الخدمات العلاجية.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن قرارات زراعة الكبد، وما يتبعها من إجراءات طبية، والصادرة خلال الفترة المشار إليها بلغت 1688 قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة إجمالية 88 مليونا و187 ألفاً و637 جنيه.
وأوضح «عبدالغفار» أن القرارات الصادرة لعمليات زراعة الكلى وما تبعها من إجراءات طبية خلال عامي 2023 و2024 بلغت 7002 قرار بتكلفة إجمالية 183 مليونا و 952 ألف و 68 جنيه، مضيفا أنه تم إصدار 72 قرار لزراعة قوقعة الأذن على نفقة الدولة، بإجمالي تكلفة بلغت 1.5 مليون جنيه، إلى جانب إصدار 1406 قرارات على نفقة الدولة لزراعة القرنية، بتكلفة إجمالية بلغت 63.5 مليون جنيه.
وأضاف «عبدالغفار» أنه تم إصدار 57 قرار علاج على نفقة الدولة، لمرضى عمليات زراعة النخاع الذاتي، بإجمالي تكلفة بلغت 5.25 مليون جنيه، بالإضافة إلى إصدار 267 قرار علاج على نفقة الدولة، لمرضى زراعة النخاع من متبرع، بإجمالي تكلفة بلغت 25 مليون و670 ألف جنيه.
وتؤكد وزارة الصحة والسكان، حرص الدولة المصرية على تقديم الدعم الكامل للمرضى عبر توفير العلاجات المتقدمة على نفقة الدولة، مما يعكس التزامها بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمجانية للمواطنين، في إطار استراتيجية الدولة لتحسين الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وزير الصحة يبحث تطوير الخدمات الطبية وتوطين صناعة فلاتر الغسيل الكلوي
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان في مصر، اجتماعًا، الثلاثاء الماضي، مع الدكتور أحمد سعفان، مساعد الوزير لشؤون المستشفيات، لمناقشة عدد من المشروعات والمقترحات ضمن الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى رفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في مصر، إن الوزير استعرض خلال الاجتماع خطة وطنية شاملة تهدف إلى تحسين جودة خدمات الغسيل الكلوي، واطلع على آخر تطورات منظومة "نفرو مصر" ومشروع مجمع الرعايات المركزة، إضافة إلى متابعة جهود ميكنة عدد من المستشفيات الحكومية.
