رئيس البنك الدولي: على الدول النامية عقد اتفاق مع واشنطن بشان الرسوم

أعلن رئيس البنك الدولي أجاي بانغا أن من مصلحة الدول النامية التوصل "سريعا" إلى اتفاق مع الولايات المتحدة للحد من آثار الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

حكومة الوحدة الليبية توقع مذكرة تفاهم مع البنك الدولي

مصر تشارك تجربتها في "تكافل وكرامة" كنموذج للحماية الاجتماعية أمام البنك الدولي

وقال بانغا: "يجب التوصل سريعا إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لأنه كلما تأخرت هذه المفاوضات، كانت الآثار سلبية على الجميع".

وأشار رئيس البنك الدولي إلى أن "الولايات المتحدة كانت حتى الآن تفرض أدنى رسوم جمركية في العالم، في حين أن الرسوم المطبقة في الدول النامية أعلى. نشجعهم على خفضها، فهذا مفيد للجميع، وقد أظهرت البيانات الاقتصادية ذلك بوضوح"، وفق وكالة فرانس برس.

وردّ رئيس البنك الدولي أيضا على انتقادات وجّهها وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في وقت سابق خلال الأسبوع، قال فيها إن بانغا ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا يجب أن "يكسبا ثقة الحكومة" الأميركية.

وأوضح بانغا "الناس يُركّزون على الولايات المتحدة لأنها أكبر مساهم لدينا، لكن دولا كبرى أخرى غيّرت حكوماتها - اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا. حتّى إنّ فرنسا غيّرت حكومتها مرتين"، وهذه الدول تطلب إيضاحات من البنك الدولي.

وشدد على أن مهمة مؤسسته لم تتغير وهي تتمثل في مساعدة البلدان على القضاء على الفقر خصوصا من خلال توفير فرص عمل مستدامة، وهو ما يعني "الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة"، وهي نقاط متفق عليها مع الحكومة الأميركية بحسب "بانغا".

إنتاج الكهرباء

وذكر أن الأمر يتعلق أيضا بإنتاج الكهرباء، في وقت كان رئيس البنك قد أبدى في بداية ولايته رغبته في ربط 300 مليون شخص في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بشبكة الكهرباء.

وقال "يجب أن نأخذ في الاعتبار احتياجات كل بلد، ونضمن ألا يكون الإنتاج متقطعا، وأن يكون لدينا مصدر الطاقة الأكثر ملاءمة من أجل ضمان إمدادات منتظمة طوال اليوم".

وزيرة التخطيط: توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس الإصلاح الاقتصادي

وفي صدد آخر، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بزيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.

وزيرة التخطيط: توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس الإصلاح الاقتصادي

جاء ذلك تعليقًا على التقرير الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، والذي توقع فيه ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك التوقعات تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.

كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.

وتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.