محافظ بنك الجزائر يدعو صندوق النقد الدولي للدفاع عن حرية التجارة

دعا محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، اليوم السبت بواشنطن، صندوق النقد الدولي إلى تعزيز دوره في الدفاع عن حرية التجارة، في ظل تصاعد التوترات التجارية وحالة عدم اليقين الاقتصادي المتزايدة عالميًا.
تصريحات من محافظ بنك الجزائر:
وجاءت دعوة صلاح الدين طالب بصفته متحدثًا باسم مجموعة “الميناب” (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وإيران) خلال مشاركته في الاجتماع الـ 51 للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي.
وأكد طالب أن الصندوق مطالب بمواصلة أداء دوره المحوري كـ”مدافع راسخ عن حرية التجارة وداعم صريح لمبدأ التعددية”، مشيرًا إلى أن النظام العالمي القائم على التعددية الاقتصادية أصبح عرضة للتفكك بوتيرة سريعة لم يكن يتصورها أحد قبل أشهر.
التحولات الجذرية في الاقتصاد العالمي
وأوضح محافظ بنك الجزائر أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة حاسمة تتطلب تحولات مستمرة، وسط مستويات غير مسبوقة من عدم اليقين المرتبط بالسياسات وإعادة تشكيل منظومة التجارة العالمية وتدفقات رؤوس الأموال.
وأشار إلى أن القيود التجارية والإجراءات المضادة التي فرضتها بعض الاقتصادات الكبرى تضعف النمو العالمي وتزيد من حدة الانقسامات الجيوسياسية والجيواقتصادية.
تأثير التوترات التجارية على منطقة الميناب
وحذر طالب من أن الحرب التجارية الراهنة سيكون لها تأثير سلبي كبير على منطقة “الميناب”، لا سيما من خلال تراجع الطلب الخارجي على السلع والخدمات وتشديد الأوضاع المالية العالمية، مما يزيد الأعباء على الدول الأكثر اعتمادًا على الاقتراض.
وأوضح المتحدث ذاته، أن الدول المصدرة للنفط والغاز بالمنطقة مطالبة بتعزيز القطاعات غير النفطية للحفاظ على زخم النمو في ظل تقلبات الأسواق العالمية.
دعم إصلاحات صندوق النقد الدولي
وجدد محافظ بنك الجزائر التزام مجموعة “الميناب” بدعم صندوق نقد دولي قوي، قائم على نظام حصص عادل ومزود بالموارد الكافية لتعزيز دوره ضمن شبكة الأمان المالي العالمية. كما دعا الأعضاء الذين لم يستكملوا بعد إجراءات المصادقة على زيادة الحصص إلى الإسراع في ذلك لضمان دخول الإصلاحات حيز التنفيذ، خصوصًا في ظل حالة عدم اليقين العالمي الراهنة.
في ختام مداخلته، شدد صلاح الدين طالب على ضرورة أن يظل صندوق النقد الدولي مؤسسة تمثيلية تلتزم بمبدأ المعاملة المتساوية لجميع الدول الأعضاء، داعيًا إلى أن تتم أعمال المراجعة العامة السابعة عشرة للحصص وفقًا لهذا التوجه.