تصاعد الأزمة بين الهند وباكستان.. لماذا تستمر الاضطرابات في كشمير؟

توتر يتصاعد بين الهند وباكستان، الجارتين النوويتين، بعد هجوم دام في كشمير، استدعى قرارات من البلدين كان بينها طرد دبلوماسيين وإغلاق الحدود.

كيف تصاعدت الأزمة؟

وأعلنت الحكومة الباكستانية، سلسلة من الإجراءات الدبلوماسية المضادة بحق الهند بعدما اتهمتها الدولة المجاورة بدعم "الإرهاب العابر للحدود" وخفضها مستوى العلاقات.

وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء شهباز شريف بعدما دعا إلى اجتماع نادر للجنة الأمن القومي "تعلن باكستان مستشاري الدفاع البحري والجوي الهنود في إسلام آباد أشخاصا غير مرغوب فيهم. يُطلب منهم مغادرة باكستان على الفور".

وأضاف أن التأشيرات الممنوحة للمواطنين الهنود سيتم إلغاؤها باستثناء الحجاج السيخ، مشيرا إلى أن كل الحدود ستغلق، وستوقف التجارة كما سيغلق المجال الجوي أمام شركات الطيران التي تملكها أو تديرها الهند.

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام محلية، الخميس، عن أن الهند استدعت السفير الباكستاني في نيودلهي بعد يوم من إعلانها إجراءات لخفض العلاقات مع إسلام آباد في ظل تدهور العلاقات بين الخصمين المسلحين نوويا في أعقاب هجوم مسلح مميت في كشمير.

تاريخ الخلاف بين الدولتين على كشمير

منذ تقسيم الهند وإنشاء باكستان في عام 1947، خاض البلدان الجاران المسلحان نووياً حربين بسبب إقليم كشمير ذي الغالبية المسلمة، والذي يطالب كل منهما بالسيادة الكاملة عليه، رغم أن كلاً منهما يسيطر فقط على جزء منه.

ويُعد الإقليم، الذي تخضع أجزاء منه أيضاً لإدارة الصين، من أكثر المناطق عسكرة في العالم، وفي عام 2019، ألغى البرلمان الهندي الوضع الخاص للإقليم، والذي كان يمنحه قدراً من الحكم الذاتي.

كما جرى تقسيم الإقليم إلى منطقتين تتم إدارتهما اتحادياً من قبل الحكومة المركزية، ومنذ ذلك الحين، دأبت الحكومة الهندية على التأكيد بأن الوضع الأمني قد تحسّن، وأن التمرّد ضد الحكم الهندي قد تراجع.

إلا أن منتقدين عادوا للتشكيك في هذا الادعاء الحكومي بعد الحادث الدموي الذي وقع يوم الأربعاء.

صراع مستمر منذ 1947

بعد استقلال الهند وباكستان عن الحكم البريطاني في عام 1947، مُنح الحكّام السابقون للولايات الأميرية حق اختيار الانضمام إلى الدولة التي يفضلونها.

وكان مهراجا كشمير، هاري سينغ، حاكماً هندوسياً لإقليم ذي غالبية مسلمة، يقع بين البلدين، ولم يتمكن من اتخاذ قرار، فقام بتوقيع اتفاقية "تجميد مؤقت" مع باكستان، بهدف الحفاظ على خدمات النقل وغيرها من الأمور الإدارية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 1947، غزا رجال قبائل من باكستان، كشمير، مدفوعين بتقارير عن اعتداءات على المسلمين، وسخطاً من مماطلة هاري سينغ.

عندها طلب المهراجا المساعدة العسكرية من الهند.

واعتقد الحاكم العام للهند، اللورد مونتباتن، أن السلام سيكون أفضل بانضمام كشمير إلى الهند مؤقتاً، ريثما يُجرى تصويت على وضعها النهائي.

ووقّع هاري سينغ وثيقة الانضمام في ذلك الشهر، متنازلاً بذلك عن السيطرة على السياسة الخارجية والدفاعية للهند.

واستولت القوات الهندية على ثلثي الإقليم، بينما استولت باكستان على الجزء الشمالي المتبقي. وفي خمسينيات القرن الماضي، احتلت الصين الأجزاء الشرقية من الولاية، المعروفة باسم أكساي تشين.

يظل تحديد ما إذا كان قد تم توقيع وثيقة الانضمام أم دخول القوات الهندية أولاً - مصدر خلاف رئيسي بين الهند وباكستان، حيث تصر الهند على أن هاري سينغ وقّع أولاً، ما أضفى شرعية على وجود قواتها.

بينما تصر باكستان على أن المهراجا لم يكن بإمكانه التوقيع قبل وصول القوات، وأنه والهند تجاهلا بالتالي اتفاقية "تجميد الوضع" مع باكستان.

وتطالب باكستان بإجراء استفتاء لتحديد وضع كشمير، في حين تجادل نيودلهي بأن مشاركة الكشميريين في الانتخابات الهندية المتعاقبة، سواء على مستوى الولايات أو البرلمان الوطني، تُعد تأكيداً على انضمامهم إلى الهند.

وتستند باكستان في مطلبها إلى العديد من قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى استفتاء تُشرف عليه المنظمة الدولية، بينما تردّ الهند بأن "اتفاقية شِملا" الموقعة عام 1972 تُلزم البلدين بحل النزاع عبر مفاوضات ثنائية مباشرة.

ولم يحدث أي تقدم يُذكر في مواقف الطرفين منذ عقود.

وبالإضافة إلى ذلك، يسعى بعض الكشميريين إلى خيار ثالث، وهو الاستقلال، وهو خيار لا تقبل به لا الهند ولا باكستان.

وخاضت الهند وباكستان حربين بسبب كشمير في عامي 1947-1948 و1965.

وقد تم تثبيت خط وقف إطلاق النار الأصلي رسمياً باسم "خط السيطرة" في اتفاقية شِملا، لكن ذلك لم يمنع وقوع اشتباكات جديدة في عام 1999 في منطقة نهر سياتشين الجليدي، التي تقع خارج خط السيطرة، كما كاد البلدان أن يدخلا في حرب جديدة عام 2002.

وازداد الوضع تعقيداً مع اندلاع تمرد تقوده جماعات إسلامية في عام 1989، ما دفع الهند إلى منح الجيش صلاحيات إضافية لإنهاء التمرد، بموجب قانون "السلطات الخاصة للقوات المسلحة".

وعلى الرغم من المراجعات الدورية لهذا القانون، فإنه لا يزال ساري المفعول في جامو وكشمير الخاضعة للإدارة الهندية.