لأول مرة في المغرب.. «روبو جراح» بالمستشفى الجديد ابن سينا
تستعد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب، لاقتناء وتركيب نظام الجراحة الروبوتية، أي «روبو جراح»، سيستفيد من خدماته المستشفى الجديد ابن سينا بمدينة الرباط في المغرب.
حيث تعتبر العملية سابقة الأولى في المستشفيات المغربية، وتبلغ الكلفة لصفقة اقتناء «الروبو الجراح» أكثر من 26 مليون درهم، حيث سيوجه هذا الجهاز للقيام بعدة عمليات دقيقة من قبيل جراحة المسالك البولية وجراحة الجهاز الهضمي وجراحة السمنة وأمراض النساء، بما في ذلك الأجهزة المتضررة من الجسم، ناهيك عن الجراحة العامة.
وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب، قد أطلقت خمس صفقات ضخمة لتجهيز مستشفى ابن سينا الجديد بمختلف التجهيزات والمعدات الطبية المتخصصة في مجالات طبية متعددة، وتشمل هذه المعدات منصات استشارات وتشخيص لأمراض القلب والرئة، ومعدات لتشخيص وعلاج اضطرابات الجهاز التنفسي والدورة الدموية، بالإضافة إلى ثلاثة أنواع من غرف الضغط العالي المستخدمة في العلاج بالأكسجين.
أما بالنسبة لجهاز التصوير بالرنين المغناطيسي «لرييم» في المجال المفتوح، فقد ضمن صفقة لوحده وهى الخامسة لكون ثمن الجهاز لوحده يقترب من 14 مليون درهم.
ويشكل مشروع إنجاز المستشفى الجديد «ابن سينا» بالرباط في المغرب، الذي أعطى الملك محمد السادس في مارس من سنة 2022 انطلاقة أشغال بنائه، لبنة جديدة في أفق تعزيز العرض الصحي بجهة الرباط سلا القنيطرة، حيث يندرج هذا المشروع المستقبلي في سياق توجه استراتيجي يقوم على تطوير البنيات التحتية الاستشفائية من أجل تعزيز ولوج الساكنة للخدمات الصحية في أفضل الظروف.
كما يجسد هذا المشروع الرغبة الأكيدة في مواصلة إصلاح منظومة صحية وطنية، قادرة على الاستجابة لمتطلبات إنجاح الورش الاجتماعي الكبير المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وسيمكن هذا المجمع الاستشفائي المستقبلي، والذي ستبلغ قدرته الاستيعابية 1044 سريرا، من ضمان مزيد من التكامل في الخريطة الصحية على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، مع إعادة إعطاء مستشفى ابن سينا الذي تم تشييده سنة 1954 المكانة التاريخية التي كان يشغلها، كمشتل للكفاءات وبنية للبحث الطبي ذات بعد وطني.
ويشيد المستشفى المستقبلي على شكل برج عال يبلغ ارتفاعه 140 مترا، يتألف من طابق أرضي و33 طابقا (مع طابقين سفليين)، وقطب طبي وتقني من خمسة طوابق (مع ثلاثة طوابق سفلية)، وبرج من 11 طابقا (مع ثلاثة طوابق سفلية) مخصص للعصبة الوطنية لمقاومة أمراض القلب والشرايين، ومركز للمؤتمرات ومركز للتكوين والتدريب وداخلية.
وينخرط المغرب اليوم وأكثر من أي وقت مضى في إصلاح المنظومة الصحية، عبر على الخصوص تطوير العرض الصحي الوطني لمواكبة تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، وتقريب الخدمات العلاجية والاستشفائية من المواطنات والمواطنين.
بسبب الرسوم الجمركية.. المغرب يجتذب منصات الصناعة الآسيوية
يخوض العالم حربًا تجارية تؤثر على البلدان في كل قارة بسبب التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على المنتجات المستوردة من مختلف القطاعات.
وفي هذا السياق، يتمتع المغرب بميزة تنافسية تتمثل في الاستفادة من ميزة تعريفية قدرها 10%، وهو ما يضع البلاد في مركز اهتمام المستثمرين العالميين، وخاصة المنصات الصناعية الآسيوية، الأكثر تضررا من حرب التعريفات الجمركية.
وفي ظل المشهد التجاري غير المؤكد، يسعى المغرب إلى ترسيخ مكانته كبديل موثوق لرجال الأعمال الآسيويين، وبهذا المعنى، فإن الرسوم الجمركية المحددة البالغة 25% على قطاع السيارات قد تجبر بعض المصنعين على إعادة النظر في قواعد صادراتهم في الولايات المتحدة واعتبار المغرب وجهة جديدة واعدة لصناعاتهم.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لا تمثل سوى حصة متواضعة من الصادرات المغربية (4.2% فقط في عام 2024، بسبب تركيزها الأكبر على الاتحاد الأوروبي)، فإن المغرب يتمتع بالعديد من المزايا التي تجعله بديلاً حقيقياً للمنصات الآسيوية التي يمكنها استخدام البلاد كقاعدة لصادراتها إلى الأسواق الدولية:
وبفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي وميناء طنجة المتوسط والمشاريع الضخمة التي تم إطلاقها في مختلف أنحاء البلاد، أصبح المغرب منصة جذابة للمستثمرين الدوليين.
ويتطور المغرب في بيئة يتفاعل فيها مع كبار اللاعبين الآسيويين والأوروبيين والمتوسطيين مثل تركيا ومصر، بينما يضع نفسه على المستوى الأفريقي في مواجهة لاعبين مثل جنوب أفريقيا. وفي هذا السياق، يتعين على الدولة تعزيز مزاياها التنافسية من خلال البنية التحتية الصناعية التي تدعمها مواقع المنصات اللوجستية المختلفة.
ولا تقتصر مزايا المغرب على التعريفات الجمركية: فمقارنة بمصر وتركيا، تتمتع المملكة بمكانة قوية في القطاعات الاستراتيجية مثل المنسوجات والسيارات، فضلا عن القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والتعدين.
كما تعتمد القدرة التنافسية للمغرب على استقراره السياسي؛ ومؤشراته الاقتصادية الكلية القوية؛ إدارة التضخم وإدارة سعر الصرف؛ استقرار العملة؛ والقرب الجغرافي الذي يسمح للمغرب بالاستفادة من تكاليف لوجستية أكثر ملاءمة.
