رابطة المصارف العراقية: الحكومة اتخذت دورًا لتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص
أكدت رابطة المصارف الخاصة العراقية، اليوم الاثنين، أن الحكومة العراقية اتخذت دورًا كبيرًا في تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيما أشارت الى ان الدفع الالكتروني عبر البطاقات المصرفية بلغ أكثر من 21.1 تريليون دينار.
وقال رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل في كلمته خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية المقام حاليا بالقاهرة، وتحت عنوان (الشراكة بين القطاعين العام والخاص)، أن "اتحاد المصارف العربية سيعقد مؤتمره المقبل في العاصمة بغداد برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبالتعاون مع البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة العراقية".
وأضاف، أن "الحكومة العراقية اتخذت دورا كبيرا في تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبدأت من خلال تأسيس مجلس القطاع الخاص"، مشيرا الى أن "القطاع المصرفي الخاص بدأ يتوسع بشكل جيد بعد الشراكة مع الحكومة المتمثلة بتوسيع الدفع الالكتروني، وتعاقد المؤسسات الحكومية مع الشركات والمصارف لتطوير البنى التحتية للدفع الالكتروني الحكومي".
وأضاف، أن "الدفع الالكتروني عبر البطاقات المصرفية خلال العام 2024 بلغ أكثر من 21.1 تريليون دينار، من خلال اكثر من 58.4 مليون حركة، بينما كان في العام 2017 أكثر من 7 آلاف حركة وهذا تطور مهم جدا".
وأشار الى أن "حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في العراق خلال العاميين الماضيين وصل إلى 63 مليار دولار، وهذا جاء بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مبينا أن "طريق التنمية يعتبر بوابة كبيرة للشراكة بين القطاع الخاص والعام، ويمكن للجميع المشاركة في هذا المشروع الذي يساهم في تطوير الناتج المحلي الإجمالي للعراق".
رابطة المصارف العراقية: نشهد تطوراً كبيراً في التحول إلى الحكومة الإلكترونية
وفي وقت سابق، أكدت رابطة المصارف العراقية، أن العراق يشهد تطوراً كبيراً في التحول إلى الحكومة الإلكترونية، وفيما أشارت إلى أن الدعم الحكومي للدينار العراقي أدى إلى ارتفاع قيمته بشكل تدريجي، كشفت عن توجه لزيادة عدد المصارف الإلكترونية لمواكبة التطور التكنولوجي وزيادة الأداء.
وقال رئيس الرابطة وديع الحنظل، إنه "شارك في ملتقى الأمن الاقتصادي العربي الذي نظمه اتحاد المصارف العربية في بيروت"، لافتاً إلى أن "الملتقى ينعقد في ظروف معقدة ومتغيرات جيوسياسية تشهدها المنطقة، وبدأ يتأثر فيها القطاع المصرفي العربي، بدءاً من دولة العراق".
وأضاف أن "العراق مازال يواجه تحديات كبيرة على مختلف المستويات الاقتصادية، منها حرمان القطاع المصرفي الخاص العراقي من استخدام الدولار، والذي تجاوز نصف عدد المصارف العاملة داخل البلاد، وهو مؤشر خطير جداً، بالرغم سعي المؤسسات العراقية الحكومية والخاصة للامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحلية والدولية، ولكن لأول مرة نشهد استهدافاً واضحاً للقطاع الذي بدأ يؤثر على الخدمات المصرفية داخل البلاد، ويزعزع ثقة المواطن، ويعرقل من توسع نسبة الشمول المالي".
ولفت إلى أن "هذه التحديات التي تواجه القطاع المصرفي، تؤكد من جديد على ما يلعبه اتحاد المصارف العربية والمنظمات الدولية والمصارف العربية من دور بارز في تنسيق المواقف ومواجهة الأخطار معاً"، مشيراً إلى أن "اجتماعناً هذا يمثل فرصة للتعاون والاتفاق على خارطة طريق عمل للمستقبل، ذلك إن استهداف القطاع المصرفي العراقي لن يتوقف في حدوده، وقد يتوسع بأي لحظة إلى الدول الاخرى في ظل الاضطرابات الإقليمية".
