العراق والمغرب يبحثان تعزيز التعاون في مجال التعليم

أجرى الوفد العراقي برئاسة مستشار رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للتعليم حامد خلف الموسوي، وعضوية وكيل وزارة التخطيط الدكتور ماهر حماد جوهان، وممثلي عدد من الوزارات، في الرباط، مباحثات حول آفاق التعاون المشترك بين جمهورية العراق والمملكة المغربية في مجال التربية والتعليم. 

وذكر بيان لوزارة التخطيط أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "الوفد زار المغرب ضمن أعمال اللجنة العليا لتطوير التعليم بالعراق تنفيذا لانشطة استراتيجية التربية والتعليم، الذي ضم ممثلين عن البنك الدولي في البلدين، حيث ناقش  الأنشطة المتماثلة ضمن عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية ونظيرتها المغربية،  والتطرق إلى النظم التعليمة ومراحل تطورها والاستفادة من تجربة مملكة المغرب في هذا المجال" .

واشار البيان الى ان "الوفد ناقش مع المسؤولين المغاربة الهياكل الادارية للمؤسسات ذات الصلة بالتعليم مثل مؤسسات ضمان جودة التعليم ومؤسسات الاعتماد"، مبينا ان "الاجتماعات المشتركة توصلت إلى إمكانية تنظيم مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات في المجالات المذكورة، وامكانية استفادة الجانب المغربي من المبادرات العراقية لاسيما مبادرة (ادرس بالعراق)."

وزير العدل العراقي: حلول قانونية لحل مشكلة عقارات الجمعيات السكنية في نينوى

أكد وزير العدل العراقي خالد شواني، الإثنين، وضع الحكومة حلولاً قانونية لحل مشكلة عقارات الجمعيات السكنية في نينوى، فيما لفت المحافظ عبد القادر الدخيل إلى أن هذا الملف سيعرض قريباً على مجلس الوزراء.

وقال شواني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ نينوى عبد القادر الدخيل،: إن "زيارة اليوم تأتي ضمن توجيهات دولة رئيس الوزراء بإجراء زيارات مستمرة للمحافظات، وبدأنا من نينوى التي تشهد نهضة عمرانية ملحوظة مقارنة بزيارتنا السابقة قبل عامين".

وأضاف، أن "وزارة العدل رغم كونها ليست من الوزارات المنقولة الصلاحيات، إلا أنها تؤمن بأن التنسيق التام مع الحكومات المحلية ضروري لتقديم الخدمات العدلية بسلاسة وانسيابية"، مشيداً بالتعاون المثمر مع الحكومة المحلية في نينوى.

وأوضح شواني، أن "من أبرز الملفات التي عملت عليها الوزارة خلال العامين الماضيين هو معالجة مشكلة عقارات الجمعيات السكنية (عقارات الزهور)، حيث تم وضع حلول قانونية واضحة بالتعاون مع الجهات المعنية، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء للتصويت عليها في مجلس الوزراء واعتمادها إطاراً قانونياً لمعالجة الإشكالية"، مشيراً إلى أن "الوزارة التزمت بوعودها لأهالي نينوى، واليوم وضعت الحلول ضمن المسار القانوني الصحيح، وسنسعى لإنهاء الإشكالية خلال الفترة المقبلة".