بدء تنفيذ قرار منع الدخول أو البقاء في مكة لجميع أنواع التأشيرات
دخل قرار منع الدخول أو البقاء في مكة المكرمة لحاملي التأشيرات كافة، باستثناء تأشيرة الحج حيز التنفيذ، اليوم الثلاثاء، وفقاً للترتيبات والإجراءات التي أعلنتها وزارة الداخلية في وقت سابق، والتي تهدف إلى المحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وأداء فريضة الحج بأمن وطمأنينة.
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، في وقت سابق، أنه «في إطار الاستعدادات لموسم حج 1446 هـ وتنفيذًا للإجراءات المنظمة للحفاظ على سلامة وأمن ضيوف الرحمن، سيتم منع دخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي جميع أنواع التأشيرات، وذلك اعتبارًا من غد الثلاثاء 1 ذو القعدة 1446 هـ، الموافق 29 أبريل 2025 م».
وقالت الوزارة، إن «القرار يستثني فقط الحاصلين على تأشيرة حج، مشددة على أن هذه الخطوة تأتي لضمان انسيابية موسم الحج والحفاظ على سلامة الحجاج وتوفير أقصى درجات التنظيم والأمان خلال أداء المناسك».
ودعت وزارة الداخلية، الجميع إلى الالتزام بالتعليمات، مشيرة إلى أن الأجهزة المختصة ستقوم بتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
السعودية تُحدد ضوابط دخول مكة لموسم حج 2025
تشمل هذه الإجراءات قرارًا يقضي بمنع دخول جميع الفئات إلى مدينة مكة المكرمة، بمن فيهم المقيمون داخل المملكة، وذلك خلال الفترة من 23 أبريل/ نيسان حتى 11 يونيو/ حزيران 2025، ضمن إطار الاستعدادات المكثفة لتنظيم حركة الدخول والخروج في المدينة المقدسة.
وبحسب التعليمات، فإن حاملي تأشيرات العمرة يُمنعون من دخول المملكة بدءًا من 13 أبريل/ نيسان، على أن يغادر من دخلوا قبل هذا التاريخ مكة والمملكة بالكامل بحلول 29 أبريل/ نيسان كحد أقصى.
فيما لا يُمنع حاملو تأشيرات الزيارة العائلية من دخول المملكة، لكنهم يخضعون لحظر الدخول إلى مكة خلال المدة المقررة.
أما فيما يخص حاملي التأشيرات السياحية الصادرة من المنافذ السعودية بناءً على تأشيرات "شنغن" أو الأمريكية، فقد أكدت السلطات السماح بدخولهم للمملكة مع منعهم من التوجه إلى مكة، محذّرة من اتخاذ إجراءات نظامية قد تصل إلى الترحيل بحق من يخالف هذا التوجيه.
واستثنى القرار 3 فئات فقط من الحظر، هي: الحاصلون على تصاريح حج رسمية، المقيمون الذين تصدر إقاماتهم من مكة، والعاملون الذين يحملون تصاريح عمل سارية داخل المدينة خلال الموسم.
وفيما يتعلق بالعقوبات، شددت الجهات المختصة على تطبيق غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال وسجن لمدة 6 أشهر بحق كل وافد يتخلف عن مغادرة المملكة بعد انتهاء تأشيرته، على أن يُرحَّل بعدها إلى بلده.
كما حمّلت السلطات شركات السياحة المسؤولية القانونية حال عدم الإبلاغ عن أي متخلف من زبائنها، مع فرض غرامة تصل إلى 100 ألف ريال عن كل حالة لم يتم التبليغ عنها، تتعدد بتعدد المخالفين.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق جهود المملكة لتنظيم موسم الحج وضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وتسهيل أداء الشعائر في أجواء من النظام والانضباط.
