اتفاقية مشتركة بين موريتانيا والسنغال لتمويلها بالأضاحي
وقع وزير التنمية الحيوانية في الحكومة الموريتانية، السيد مختار ولد گاگيه في نواكشوط، مع نظيره السنغالي مابوبا جاكانا، اتفاقية تتعلق بتموين الأسواق السينغالية بالأضاحي من موريتانيا.
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل ولوج الأضاحي وتسويقها في جمهورية السنغال من خلال التزام السلطات السنغالية بتوفير كافة الآليات والوسائل الضرورية.
كما تنص الاتفاقية على تأمين ملاك المواشي ومواشيهم وأموالهم وإعفائهم من الضرائب الجمركية، وإعطائهم مهلة زمنية كافية لتسويق مواشيهم وبيعها مع ما يتطلب ذلك من توفير الأعلاف والمياه وغير ذلك من الضروريات اللازمة لإنجاح هذه العملية.
وبالمقابل، يلتزم الجانب الموريتاني بحملات توعية من طرف قطاع التنمية الحيوانية والمنظمات المهنية بالقطاع، وتزويد المعنيين بشهادات صحية تثبت سلامة مواشيهم المعروضة في الأسواق السنغالية وتسهيل العبور.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد معالي الوزير أن هذه الزيارة مكنت من مناقشة مجالات التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى التدابير التي ستمكن من تزويد الأسواق السنغالية بالأغنام استعداداً لعيد الأضحى المبارك.
ومن جانبه قال معالي وزير الزراعة والسيادة الغذائية والثروة الحيوانية السنغالي، إن الواردات من موريتانيا ساهمت بشكل كبير في تغطية حاجيات بلاده المقدرة سنة 2024 بـ 810 آلاف رأس من الغنم، مشيرا إلى أن السوق السنغالي يحتاج نحو 250 ألف رأس من الأغنام لهذا العام.
الرئيس الموريتاني يضع الحجر الأساس لمشروع بناء محطة كهرباء مزدوجة
وفي سياق منفصل، أشرف الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، في نواكشوط، على وضع حجر الأساس لمشروع بناء محطة كهربائية مزدوجة، بقدرة 60 ميغاوات.
ويتمثل هذا المشروع، الممول على نفقة الدولة الموريتانية بقيمة 81,851,220.93 دولار أمريكي، أي ما يناهز 3 مليار و200 مليون أوقية جديدة، في بناء محطة كهرباء مزدوجة تعمل بالوقود الثقيل والغاز، وتشمل الأنظمة الميكانيكية والكهربائية المساعدة اللازمة لتشغيل هذه المحطة.
ويأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار الأهداف التي حددتها الحكومة في مجال الطاقة، وخاصة رفع القدرات الإنتاجية، وتعميم نفاذ السكان إلى الكهرباء، وتحسين جودة الخدمات الكهربائية. كما سيساهم في ضمان تأمين الكهرباء وتغطية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية على المدى القصير والمتوسط والطويل.
تفاصيل حول المحطة الكهربائية
وتتكون هذه المحطة الكهربائية، التي سيتم تشييدها خلال 15 شهرا، من أربعة محركات من نوع MAN18V51/60DF بقدرة 18.5 ميغاوات تعمل بزيت الوقود الثقيل (HFO) والغاز الطبيعي.
وفي كلمة له بالمناسبة، بين معالي وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، أن القطاع شرع، بناء تعليمات من فخامة رئيس الجمهورية، في تشييد محطة كهربائية جديدة بقدرة 60 ميغاوات، من شأنها أن ترفع من إنتاج المحطة المزدوجة من 180 إلى 240 ميغاوات، مما يساهم في تعزيز العرض الكهربائي لتلبية الطلب المتزايد، مبينا أن الحكومة جعلت من حل مشكلة الطاقة من أولوياتها الكبرى رغم التحديات في الإنتاج والتوزيع والمشاكل البنيوية للشركة، منوها إلى أن قطاع الطاقة يسعى لمضاعفة الإنتاج في أفق 2028، لحل مشاكل الإنتاج جذريا.
وقال إن هذا المشروع هو جزء من استراتيجية شاملة تتضمن مشاريع أخرى قيد التنفيذ أو على وشك البدء، مبرزا أن الوزارة تعمل منذ أشهر على مشروع محطة أخرى للطاقة المتجددة بقدرة 60 ميغاوات مع نظام تخزين بالبطاريات، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبينا أنه سيتم التوقيع مع منفذه في ظرف شهرين وسيستغرق بناء المحطة 12 شهرا.
وفي ذات السياق أكد معالي وزير الطاقة والنفط أنه سيتم تعزيز قدرة محطة بولنوار الهوائية بـ 20 ميجاوات إضافية باستخدام البطاريات ليصل إنتاجها إلى 100 ميجاوات، موضحا أنه على المدى المتوسط تعمل الوزارة على مشروعين كبيرين لتوليد الكهرباء عن طريق الغاز، أولها محطة في اندياكو، التي ستنتج 230 ميغاوات باستخدام غاز حقل السلحفاة الكبير آحميم، وستسلم عروضه نهاية الشهر المقبل، والثاني المحطة الأخرى في نواكشوط، والتي ستعمل بغاز حقل باندا بقدرة 300 ميغاوات، وستوفر الكهرباء لصالح شركة صوملك وشركات التعدين في الشمال.
