ليبيا.. الدبيبة يعلن اتخاذ إجراءات فورية لتقليل آثار الإنفاق الموازي

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اتخاذ إجراءات فورية تهدف إلى تقليل آثار الإنفاق الموازي في خفض قيمة الدينار الليبي، إلى جانب اتخاذ إجراءات احترازية، لتعزيز الشفافية في عقود التطوير والمشاركة داخل قطاع النفط.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده في المؤسسة الوطنية للنفط، بحضور رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وفق بيان الحكومة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وتستهدف الإجراءات أيضاً تخفيض الإنفاق الحكومي بالعملة الصعبة على البعثات الليبية في الخارج وفق البيان.
وسبق أن طالب الدبيبة النائب العام، المستشار الصديق الصور، بالتحقيق في صرف 59 مليار دينار نتيجة الإنفاق الحكومي الموازي.
وحمل الدبيبة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، المسؤولية عن الإنفاق الموازي، قائلاً: «هو الذي وقع الدين العام، وأقول له: قف، وأضاف: من يزايد علينا ويقول بند المرتبات كبير، ليأت ويجلس في مكاني ويتحدث مع الليبيين».
وفي سياق متصل، أكد مصدر بحكومة الوحدة إصدار رئيسها عبد الحميد الدبيبة قراراً بتشكيل لجنة مشتركة من جهتين رقابيتين، لمراجعة عقود شركة «أركنو» النفطية.
ولم يكشف المصدر عدد أعضاء اللجنة وأسماءهم، لكنه أوضح أن الموضوع يخضع لعمل أجهزة رقابية، وبالتالي تضم اللجنة ممثلين عن ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، مشيراً إلى أنه في حال اكتشاف مخالفات ستحال إلى مكتب النائب العام.
ويأتي تشكيل اللجنة في وقت تزايد فيه توجيه اتهامات لشركة أركنو النفطية بتهريب النفط وإبرام عقود فاسدة، ما أثار ردود فعل من قِبل سياسيين ليبيين طالبوا النائب العام بالتحقيق في أنشطة الشركة.
وفي شباط /فبراير الماضي، كشفت وكالة رويترز عن تصدير شركة ليبية لها ارتباط مباشر بخليفة حفتر تحمل اسم «أركنو»، نفطاً خاماً بقيمة 600 مليون دولار منذ أيار/مايو من العام 2024.
 

 وتصدير الحمولة يمثل نهاية احتكار المؤسسة الوطنية للنفط لصادرات الخام، مشيرة إلى أن إيرادات تصدير النفط عن طريق شركة «أركنور» تُحول بعيداً عن مصرف ليبيا المركزي.
وكان تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة قد كشف عن إبرام الشركة التي يسيطر عليها بشكل غير مباشر صدام حفتر، اتفاقات مع مؤسسة النفط صدّر عبرها 6 ملايين برميل من النفط الخام بإجمالي يقدر بـ436 مليون دولار أمريكي.
وقُدّر حجم الصادرات وفقاً للتقرير بنحو1.125 مليون طن من الديزل منذ مارس 2022، آخرها تصدير 450 ألف طن خلال 185 عملية غير مشروعة.
بدورها، نفت المؤسسة الوطنية للنفط حينها، ما ورد في تقارير دولية حول تورط شخصيات نافذة في ليبيا في شبكات تهريب النفط وغسيل الأموال، وتصف التقارير بأنها «غير دقيقة وغير موثقة».