وزير الخارجية العراقي: القمة العربية في بغداد ستُعقد بموعدها

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، أن القمة العربية المقرر انعقادها في بغداد ستُعقد في موعدها المحدد في 17 أيار المقبل.
وقالت الوزارة في بيان: إن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، أجرى مقابلة تلفزيونية مع قناة سكاي نيوز في العاصمة الأمريكية واشنطن".
وأضاف البيان، أن "الوزير أكد، خلال المقابلة، أن القمة العربية المقرر انعقادها في بغداد ستُعقد في موعدها المحدد في 17 أيار المقبل".
وأضاف وزير الخارجية، أن "معظم رؤساء الدول الشقيقة قد تسلموا دعوات الحضور"، مضيفًا، أن "هناك تفاعلًا إيجابيًا مع تلك الدعوات، مما يعكس الاهتمام العربي بالمشاركة في هذه القمة".
وزير الخارجية العراقي: علاقتنا مع أمريكا ركيزةً أساسية لدعم الاستقرار وتحقيق التنمية
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الإثنين، أن العراق يرى في علاقته مع الولايات المتحدة ركيزةً أساسية لدعم الاستقرار الداخلي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وذكر بيان لوزارة الخارجية، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، شارك في الطاولة المستديرة التي نظمها معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء المتخصصين في شؤون الشرق الأوسط".
وأضاف البيان، أن "حسين استعرض، خلال اللقاء، رؤية الحكومة العراقية تجاه التطورات الإقليمية والدولية"، مؤكدًا أهمية "مواصلة التعاون الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين".
وأشار الوزير، بحسب البيان، إلى "أهمية التعاون الاستخباري والأمني لدعم جهود العراق في مواجهة التهديدات الإرهابية ومنع عودة عصابات داعش الإرهابية، كما تطرق إلى تطور المسار الديمقراطي في العراق"، مشيرًا إلى، أن "العراق قطع أشواطًا مهمة في ترسيخ العملية الديمقراطية رغم التحديات"، مؤكدًا، "أهمية الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة بما يرسخ مبدأ التداول السلمي للسلطة".
وتابع البيان، أنه "في معرض حديثه عن التحديات الإقليمية، تطرق حسين إلى"الأزمة السورية"، مشدداً على "أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تضمن وحدة سوريا واستقرارها، وتحفظ حقوق جميع مكوناتها، مع ضرورة تخفيف معاناة الشعب السوري ورفض السياسات والإجراءات التي تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية".