الأمم المتحدة: الوضع في لبنان سيزداد سوءًا ما لم يتم التوصل إلى حل فوري
أكدت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان، نجاة رشدي، أن نقص الوقود يهدد توفير الخدمات الصحية والمياه الأساسية، مما يعرض آلاف العائلات للخطر.
وأوضحت رشدي في بيان لها أن إعادة التيار الكهربائي من شركة كهرباء لبنان أمر بالغ الأهمية للشعب اللبناني والعاملين في المجال الإنساني الذين يدعمونهم، قائلة: “المخاطر ببساطة كبيرة للغاية، ويجب على الجميع العمل معًا لإيجاد حل مستدام ومنصف يخدم احتياجات الجميع ويحمي صحة وسلامة المجتمعات”.
وأعربت عن قلقها الشديد من “تأثير أزمة الوقود على الوصول إلى الرعاية الصحية وإمدادات المياه لملايين الأشخاص في لبنان”، مؤكده أن “الوضع السيء سيزداد سوءًا ما لم يتم التوصل إلى حل فوري”.
وقالت، إن الأمم المتحدة والشركاء على استعداد لمساعدة الشعب اللبناني المتضرر، مشيرة إلى أنه “مع ظهور موجة أخرى من الإصابات بفيروس كورونا، يمكن أن تؤدي أزمة الوقود إلى تفاقم الوضع الصحي، حيث قد يؤثر النقص المستمر في تقديم العلاجات المنقذة للحياة”.
ويشهد لبنان إقفالًا عامًا لمحطات المحروقات، عدا عدد قليل منها، يقف أمامها طوابير من السيارات لتعبئة الوقود، فيما أُطفأت معظم مولدات الكهرباء بسبب الشح في مادة المازوت، ويعاني لبنان أزمة حادة في تأمين الكهرباء.
كما أجبر نقص الوقود والكهرباء أكبر مستشفيات لبنان على تقليص أنشطتها، وفي الوقت نفسه، وأجبر أنظمة الإمداد بالمياه العامة ومعالجة مياه الصرف الصحي، التي تعتمد على الوقود، على تقليص عملياتها، مما أدى إلى حرمان الملايين من المياه، وتعرض البيئة والصحة العامة للخطر.
وكان قد حمّل البنك الدولي كلًا من الطبقة السياسية ومصرف لبنان مسؤولية ما آلت إليه الأمور من تدهور في قيمة العملة الوطنية، وتآكل القدرة الشرائية، وارتفاع معدلات التضخم، التي تعتبر من أسوأ الضرائب التنازلية التي تطال الطبقات المتوسطة والفقيرة لصالح الأغنياء وأصحاب المكتسبات، وتتسبب بزيادة الفقر والبطالة.
