الرئيس اللبناني يتهم الحكومة والبرلمان بمفاقمة أزمة المحروقات

اتهم الرئيس اللبناني ميشال عون، مساء السبت، الحكومة اللبنانية والبرلمان وحاكم مصرف لبنان بمفاقمة أزمة المحروقات.

وقال الرئيس اللبناني، خلال كلمته إنه، “منذ بداية أزمة المحروقات وأنا أسعى لإيجاد حل عملي وسريع لها”، مضيفا: “استخدمت كل صلاحياتي الدستورية لكن الحكومة والبرلمان لم يتخذا إجراءات عملية لحل أزمة المحروقات”.

وتابع عون: “قرار حاكم مصرف لبنان بوقف دعم المحروقات زاد من تفاقم الأزمة في بلادنا”.

واستطرد الرئيس اللبناني، قائلا:” قررنا الاستمرار في دعم المحروقات خلال اجتمعنا اليوم .. وضع البلاد صعب ولكن بتضامننا نستطيع الوصول إلى النتائج المرجوة”.

وقال عون: “سيتم تشكيل حكومة تستطيع القيام بإصلاحات وتحظى بثقة الكتل النيابية”، لافتا إلى أن خزانة الدولة اللبنانية ستتحمل تكلفة استمرار دعم الوقود في البلاد.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت الرئاسة اللبنانية الموافقة على اقتراح وزارة المالية بالطلب من مصرف لبنان فتح حساب مؤقت لتغطية دعم المحروقات.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية في وقت سابق اليوم عن موافقتها على اقتراح حكومي لإعادة دعم المحروقات بشكل جزئي، بعد قرار المصرف المركزي بإلغائه.

وأكدت الرئاسة اللبنانية أنها وافقت على اقتراح وزارة المالية بمطالبة مصرف لبنان بفتح حساب مؤقت لتغطية دعم المحروقات.

ومن جانبه قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، إن السلطات لجأت اليوم إلى تسوية “تخفف نسبيا” أعباء قرار المصرف المركزي رفع الدعم عن المحروقات.

وأوضح في بيان أن التسوية “تقضي باعتماد رقم 8 آلاف ليرة لتسعير المحروقات، وكذلك لدفع صيانة معامل وخدمات الكهرباء، على أن تتحمل الدولة فارق الخسارة بالليرة اللبنانية”، مضيفا أن هذه التسوية “مؤقتة لكنها ضرورية قبل انطلاق العام الدراسي وبانتظار انطلاق عمل البطاقة التمويلية التي نعمل لتطبيقها مطلع أكتوبر المقبل”.

وأضاف أنه تم اتخاذ قرار بـ”دفع راتب شهر على دفعتين لجميع العاملين في القطاع العام، مهما كانت مسمياتهم الوظيفية، وكذلك رفع قيمة بدل النقل للموظفين ليصبح 24 ألف ليرة عن كل يوم عمل. وكذلك دراسة إمكانية أن تشمل منحة الراتب لاحقا العاملين في المؤسسات العامة والبلديات”.

ولفت إلى أن القوى الأمنية ستكون مسؤولة عن متابعة كميات المحروقات منذ لحظة وصولها إلى لبنان وحتى بيعها للمواطنين.

وكان قد أعلن مصرف لبنان أنه سيبدأ تأمين اعتمادات استيراد المحروقات بسعر صرف الدولار في السوق، اعتبارًا من الخميس.

وأفاد المركزي اللبناني، في بيان بأنه “اعتبارا من 12 أغسطس الجاري، سيقوم مصرف لبنان بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمدًا الآلية السابقة إياها، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعا لأسعار السوق”.

وكان ذلك يعني أن مبيعات الوقود للسوق المحلية ستتم دون أي دعم، حيث سيبلغ سعر الدولار اللازم لاستيراد الوقود من الخارج، نفس سعر السوق الموازية البالغ حاليا قرابة 20 ألف ليرة.