الدنمارك في قفص الاتهام.. عمليات تجسس تلقح بسياسيين أوروبيين أبرزهم ميركل

اشتعلت أزمة في الولايات المتحدة الأمريكية أمس، بعد تداول عدد من وسائل الإعلام الأوروبية، أحاديثًا عن عمليات تجسس لحقت بسياسيين أوروبيين بارزين، بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بين عامي 2012، و2014.

وقالت وسائل الإعلام، إن عمليات التجسس تمت بواسطة برنامج بالتعاون مع المخابرات الدنماركية، حيث أشارت هيئة الإضافة الدنماركية العامة إلى أن وكالة الأمن القومي الأميركية (إن إس إيه) تنصّتت على كابلات الإنترنت الدنماركية للتجسس على سياسيين ومسؤولين رفيعي المستوى في ألمانيا والسويد والنروج وفرنسا.

وأضافت، أن وكالة الأمن القومي استغلت تعاونها في مجال المراقبة مع وحدة الاستخبارات العسكرية الدنماركية للقيام بذلك.

ووفق الهيئة، جرى إبلاغ وزيرة الدفاع الدنماركية ترين برأمسن التي تولت الوزارة في يونيو (حزيران) 2019، بالتجسس في أغسطس (آب) 2020.

وقالت الوزيرة للهيئة الإذاعية، إن «التنصت المنهجي على حلفاء مقربين أمر غير مقبول».

ولم يثبت أن الدنمارك كانت تعلم أن الولايات المتحدة كانت تستخدم نظام المراقبة الخاص بها للتجسس على جيرانها.

وكُشف عن المعلومات إثر تحقيق أجرته هيئة الإذاعة الدنماركية مع تلفزيون «إس في تي» وشبكة «إن آي كاي» النروجية ووسائل إعلام ألمانية وصحيفة «لوموند» الفرنسية.

وقالت الإذاعة الدنماركية، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير الخارجية السابق فرانك فالتر شتاينماير وزعيم المعارضة آنذاك بير شتاينبروك كانوا بين من تجسست عليهم وكالة الأمن القومي الأميركية.

وكانت الوكالة الأميركية تملك إمكانية الاطلاع على رسائل الجوال والمكالمات الهاتفية وسجل الإنترنت، بما في ذلك عمليات البحث وخدمات المحادثة.

وذكرت تفاصيل التجسس في تقرير داخلي وضعته وحدة الاستخبارات العسكرية الدنماركية تحت اسم «عملية دنهامر» وقدم إلى قيادة الوحدة في مايو (أيار) 2015.

وأوضحت هيئة الإذاعة الدنماركية، أن معلوماتها مستقاة من تسعة مصادر مختلفة لها اطلاع على تقارير وحدة الاستخبارات العسكرية الدنماركية، وشددت على أن مصادر عدة أكدت ما خلصت إليه.

ولم تعلق وحدة الاستخبارات العسكرية الدنماركية أو مديرها في ذلك الوقت، لارس فيندسن، على التقرير الإعلامي.

وكانت هيئة الإذاعة الدنماركية قد أفادت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، بأن الولايات المتحدة استعملت كابلات دنماركية للتجسس على صناعة الدفاع المحليّة وأخرى أوروبية بين عامي 2012 و2015.