كيف ردت مصر على عزم إثيوبيا بناء 100 سد في مناطق مختلفة بالبلاد؟
أعلنت مصر رفضها لتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، حول نية أديس أبابا بناء عدد من السدود في مناطق مختلفة في البلاد.
صرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية بأن مصر ترفض ما جاء في تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” حول نية إثيوبيا بناء عدد من السدود في مناطق مختلفة من البلاد.
وأكدت الخارجية المصرية على أن هذا التصريح يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومُسَخرة لخدمة مصالحها.
وأضافت أن مصر لطالما أقرت بحق جميع دول حوض النيل في إقامة مشروعات مائية واستغلال موارد نهر النيل من أجل تحقيق التنمية لشعوبها الشقيقة، إلا أن هذه المشروعات والمنشآت المائية يجب أن تقام بعد التنسيق والتشاور والاتفاق مع الدول التي قد تتأثر بها، وفي مقدمتها دول المصب.
وأشار الخارجية المصرية إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي ما هي إلا استمرار للنهج الإثيوبي المؤسف الذي يضرب عرض الحائط بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق والتي تنظم الانتفاع من الأنهار الدولية والتي تفرض على إثيوبيا احترام حقوق الدول الأخرى المُشاطئة لهذه الأنهار وعدم الإضرار بمصالحها.
قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الاثنين، إن بلاده ستبني أكثر من 100 سد صغير ومتوسط في مناطق إقليمية مختلفة من البلاد في السنة المالية المقبلة، في وقت تعيش علاقات بلاده مصر والسودان توترا على خلفية سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا فوق النيل الأزرق.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن رئيس الوزراء الإثيوبي قوله خلال افتتاح مشروع طريق سريع إن بناء السدود هو “السبيل الوحيد لمقاومة أي قوى معارضة لإثيوبيا”.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من المقرر أن يتم بناء أكثر من 100 سد صغير ومتوسط الحجم في مناطق مختلفة بحلول عام الميزانية الإثيوبية القادمة.
وقال إن شأن هذه المشاري أن تؤدي دورا فعالا في الإنتاج الزراعي والتي تتراوح الى ثلاث مرات في السنة بهدف ضمان الأمن الغذائي.
ولم يوضح آبي أحمد أماكن السدود المزمع إنشاؤها، وعلى أي أنهار ستقام، علما أنه يمر في أراضيها 9 أنهار كبيرة.
وأضاف أنه “لتحقيق الخطة المعلنة يجب على الإثيوبيين من جميع اطياف المجتمع أن يتكاتفوا لتحقيق مثل هذه الطموحات الحاسمة وغيرها من البرامج التنموية”، مشددا على أن أمر الوحدة بالغ الأهمية.
وعادة ما يتخذ رئيس الوزراء الإثيوبي وغير من الساسة في بلاده من مسألة السد وسيلة لتذويب الخلافات العميقة التي تسود البلاد.
وفيما يتعلق بعلاقة إثيوبيا مع بقية دول العالم، أكد آبي أحمد أن الدبلوماسية هي مظهر من مظاهر أثيوبيا، لأنها أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة الوحدة الأفريقية والأمم المتحدة.
وقال إن”الأصوات التي سمعت مؤخرًا ضد إثيوبيا ليست قائمة على الحقائق الواقعية وتهدف الى تقويض العلاقات الدبلوماسية طويلة الأمد لإثيوبيا على الساحة العالمية”.
ويبدو أن رئيس الوزراء الإثيوبي يلمح في كلامه إلى العقوبات الأميركية التي طالت حكومته.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الاثنين الماضي، أنها فرضت قيودا واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا، سبب “الفظائع المرتكبة في إقليم تيغراي”.
وفي ملف سد النهضة، تبذل مصر والسودان جهودا دبلوماسية واسعة النطاق في القارة الإفريقية لحشد الدعم لصالح موقفهم لداعي إلى ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.
وترفض كل من القاهرة والخرطوم اعتزام أديس أبابا بدء المرحلة الثانية من ملء سد الخزان بشكل أحادي، لكون ذلك يؤثر بشكل كبير على حصتيهما في مياه نهر النيل.
