صاغت أول دستور عربي.. كيف كانت الحياة الدستورية في تونس؟

قد يظن الكثيرون أن المنطقة العربية لم تعرف التحولات الديمقراطية، إلا حديثًا، لكن التاريخ يشير إلى أن هذه الفرضية ليست صحيحة.

في منتصف القرن التاسع عشر، واجهت المنطقة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، التي دفعت تونس 1861 والقاهرة 1882، إلى صياغة دساتير فاعلة تحدد العلاقة بين السلطات، كما تحدد حقوق مواطنيها.

وفي هذا التقرير نتعرف إلى التجربة التونسية مع الدساتير، تزامنا مع ذكرى دستورها الثاني 1 يونيو 1959.

أول دستور عربي

يعد الدستور التونسي الصادر عام 1861، هو أول دستور عربي، والذي صدر في عهد “محمد الصادق باي” (1859-1882)، وبدأ العمل بهذا الدستور يوم 26 أبريل 1861.

ووفقًا لموقع وزراة العدل التونسية، يتضمن هذا الدستور تنظيم الحياة السياسية، والفصل بين السلطات الثلاثة، والحد من سلطة الحاكم وإقرار مسؤوليته أمام المجلس الأكبر.

أهم بنود الدستور الأول

تعد أهم بنود الدستور التونسي والعربي الأول، هي الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وإنشاء المجلس الأكبر المتكون من 60 عضوا المعيّنين لمدة 5 سنوات، ووضع القوانين وتنقيحها وشرحها وتأويلها والموافقة على الأداءات ومراقبة الوزراء ودرس مشروع الميزانية، وإنشاء شبكة من المحاكم تباشر القضاء.

متى توقف العمل بالدستور التونسي الأول عربيًا؟

تشير وزارة العدل التونسية، إلى أنه إثر اندلاع ثورة علي بن غذاهم سنة 1864 قرّر  الصادق باي إيقاف العمل بدستور 1861.

الدستور الثاني

حوالي 80 عامًا، قضتها تونس قبل أن تشهد وضع دستور ثان لها، عرف بدستور الجمهورية التونسية، الذي جعل تونس دولة دستورية، ويسير دستورها كافة السلطات، بعد توقيع رئيس الجمهورية الحبيب بورقيبة.

بدأت ديباجة هذا الدستور، بـ “بسم الله الرحمن الرحيم، نحن ممثلي الشعب التونسي المجتمعين في مجلس قومي تأسيسي، إن هذا الشعب الذي تخلص من السيطرة الأجنبية، بفضل تكتله العنيد وكفاحه ضد الطغيان والاستغلال والتخلف، مصمم على توثيق عرى الوحدة القومية والتمسك بالقيم الإنسانية المشاعة…، وعلى تعلقه بتعاليم الإسلام وبوحدة المغرب الكبير وبانتمائه للأسرة العربية وبالتعاون مع الشعوب الأفربقية…، وعلى إقامة ديمقراطية أساسها سيادة الشعب …”.

ووفق بوابة التشريع التونسية تم تعديل هذا الدستور 16 مرة من سنة 1965 إلى سنة 2008، وبينها هذه التواريخ:

1 يوليو 1965: القانون عدد 23-65 الذي عدل الفصل 29.

30 يونيو 1967: القانون عدد 23-67 الذي يعدل الفصل 29.

31 ديسمبر 1969: القانون عدد 63-69 الذي عدل الفصل 51.

19 مارس 1975: القانون عدد 13-75 الذي يعدل الفصلين 40 و51.

8 أبريل 1976: القانون 37-76 الذي يعدل ويكمل الدستور.

9 يونيو 1981: القانون 47-81 الذي يعدل عدة فصول يغير عبارة «المجلس الوطني» بعبارة «مجلس النواب».

9 سبتمبر 1981: القانون 78-81 الذي ينظم الانتخابات التشريعية المبكرة.

25 يوليو 1988: القانون 88-88 الذي يعدل الدستور.

8 نوفمبر 1993: القانون 93-105 المتعلق بالولايات التشريعية والرئاسية المقبلة.

6 نوفمبر 1995: القانون 90-95 المتعلق بالمجلس الدستوري للجمهورية.

27 أكتوبر 1997: القانون 65-97 الذي يعدل ويكمل بعض الفصول.

2 نوفمبر 1998: القانون 76-98 الذي يحتوي على تعديلات للفقرة الأولى من الفصل 75.

30 يونيو 1999: القانون 52-99 الذي يضيف عدة نقائص للفقرة الثالثة من الفصل 40

1 يونيو 2002: القانون 51-2002 الذي يعدل عدة فصول.

13 مايو 2003: القانون 34-2003 الذي يضيف عدة نقائص للفقرة الثالثة من الفصل 40.

تعليق العمل بالدستور

علق العمل بهذا الدستور الذي عرف رغم التعديلات بدستور 1959، بعد ثورة الـ 14 يناير عام 2011.

الدستور الثالث 2014

“بسم الله الرحمن الرحيم، نحن نواب الشعب التونسي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، اعتزازًا بنضال شعبنا من أجل الاستقلال وبناء الدولة والتخلص من الاستبداد استجابة لإرادته الحرة وتحقيقًا لأهداف ثورة الحرية والكرامة ثورة 17 ديسمبر 2010 -14 يناير 2011، ووفاءً لدماء شهدائنا الأبرار ولتضحيات التونسيين والتونسيات على الأجيال وقطعًا مع الظلم والحيف والفساد..”.

بهذه التوطئة، بدأ دستور 2014، بعد ثلاث سنوات تقريبًا من ثورة يناير التونسية.

أبرز مبادئ الدستور التونسي 2014

كانت أبرز مبادئ هذا الدستور  التي لا يجوز تعديلها، أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها، والجمهورية نظامها، ولا يجوز تعديل هذا النص.

المادة الثانية، التي لا يجوز تعديلها أن تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون.

ويتكون هذا الدستور من 10 أبواب، و149 فصلًا أو مادة لا يزال العمل بها مستمرًا حتى اللحظة.