تونس: الحزب الجمهوري يدعو لإحالة ملف محاولة اغتيال الريس إلى القضاء

طالب أمين عام الحزب الجمهوري التونسي عصام الشابي، اليوم الثلاثاء، بإحالة ملف محاولة إغتيال رئيس تونس قيس سعيد إلى العدالة وكشفه بالأسماء والمخططات.

وتابع الشابي في تصريحات إعلامية، أن أمن وسلامة رئيس تونس تتعلق بالأمن القومي ومحاولة الاعتداء عليه هي اعتداء على الدولة وهي مسألة أكثر من مدانة ويقام عليها الحد.

وأشار إلى ضرورة الخروج بالحديث عن محاولة الاغتيال من دائرة التجاذبات السياسية والتعامل معها جديا وإحالتها على القضاء ومحاسبة كل من يقف ورائها، داعيا في ذات الوقت للكشف عن حقيقة الظرف المسموم، مؤكدًا أنه لا يجب الحديث عن محاولات الإغتيال بهذه الطريقة وبمجرد التصريحات، بل يتم التعامل معها بالتوجه للقضاء وتقديم المعطيات اللازمة، وفق تعبيره. 

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد الجمعة الماضية أنه “لا يخاف إلا رب العالمين”، وبالرغم من محاولاتهم اليائسة التي تصل إلى التفكير في الاغتيال والقتل والدماء.. سأنتقل شهيدا إن مت اليوم أو غدا إلى الضفة الأخرى من الوجود.

ووجه سعيد كلمته إلى أشخاص اتهمهم بالكذب والتعرض لأعراض غيرهم والقول بأن مرجعيتهم الإسلام، في إشارة إلى حزب النهضة التونسي.

وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد، في مرسوم رئاسي جديد، تمديد العمل حتى إشعار آخر بقرار تعليق أعمال البرلمان الذي كان قد أصدره في 25 يوليو وجمّد بموجبه لمدّة 30 يوماً عمل السلطة التشريعية.

وأكد بيان للرئاسة التونسية نشرته على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن سعيد أصدر أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، حتى إشعار آخر.

وفي  25 يوليو الماضي اتخذ الرئيس التونسي تدابير استثنائية في مواجهة خطر داهم وأصدر أوامر رئاسية قضت خصوصاً بتجميد أعمال البرلمان لثلاثين يوماً وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولّي السلطة التنفيذية بنفسه.