الرئيس اللبناني يكلف الجيش والشرطة بفرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها

كلف رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون، القوى العسكرية والشرطة البلدية، بالرقابة مصادر الطاقة وإعطاء موظفي الإدارة العامة مساعدة طارئة.

هذا ووقع عون المرسوم الرقم 8117 القاضي بتكليف القوى العسكرية والامنية والشرطة البلدية فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها.

ويسري هذا المرسوم اعتبارا من 15/8/2021 ولغاية 15/9/ 2021، والعمل على تفريغ واقفال جميع المستوعبات المخصصة لتخزين الوقود المخالفة للأصول والانظمة المرعية الاجراء على الأراضي اللبنانية كافة.

ووقع أيضا المرسوم الرقم 8118 تاريخ 25 أغسطس 2021 القاضي باعطاء وزارة المالية سلفة خزينة بقيمة 600 مليار ليرة لبنانية غايتها إعطاء مساعدة اجتماعية طارئة لجميع موظفي الإدارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية (موظفين، متعاقدين، اجراء، أجهزة عسكرية وامنية، القضاة، السلك التعليمي بمختلف فئاته: الابتدائي والمتوسط والثانوي والتعليم المهني والتقني والاجراء)، بالإضافة الى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.

وتحدد قيمة المساعدة بما يساوي أساس الراتب الشهري او المعاش التقاعدي من دون أي زيادات مهما كان نوعها او تسميتها، على ان تسدد على دفعتين متساويتين.

وقد أصدرت السلطات اللبنانية في وقت سابق، جدول أسعار المحروقات وفق آلية الدعم على 8000 ليرة.

وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن الأسعار أصبحت كالآتي: سعر البنزين 98 أوكتان 132 ألفًا و400 ليرة، والبنزين 95 أوكتان 128 ألفًا و200 ليرة.

وبلغ سعر الديزل أويل 98 ألفًا و800 ليرة، والغاز 90 ألفًا و600 ليرة.

وكان مصرف لبنان أعلن أنه سيتوقف عن دعم المحروقات وسيقوم بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعًا لأسعار السوق.

ويواجه اللبنانيون أسوأ أزمة مالية واقتصادية في تاريخ لبنان الحديث، وقد تراجعت معها قدرة مصرف لبنان على تلبية دعم الأدوية والمواد الأساسية والمحروقات، ما أدى إلى انخفاض مخزونها، وعدم توافر المحروقات في غالبية محطات الوقود التي أقفل قسم كبير منها.

وأدت الأزمة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية من 1500 ليرة لبنانية إلى حوالي 20000 ليرة منذ أكتوبر عام 2019 وحتى اليوم.