إثيوبيا تطالب مجلس الأمن برفض مقترح تونس بشأن “سد النهضة”
طالب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، دمقي مكونن، سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي المقيمين بأديس أبابا إلى رفض مقترح تونس المزمع بشأن سد النهضة.
وأوضح نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، خلال اجتماع مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، أنه لا يوجد مبرر لرفع قضية سد النهضة من قبل تونس لمجلس الأمن الدولي.
وأشار نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، إلى أن إثيوبيا تلتزم باستئناف المفاوضات الثلاثية برعاية الاتحاد الأفريقي، مطالبا السفراء إلى نقل رسالة إثيوبيا بالاعتراض على مشروع القرار التونسي بشأن سد النهضة.
ومن جانبه، أطلع وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سلشي بقلي، خلال الاجتماع، السفراء على مشروع القرار الذي قدمته تونس إلى مجلس الأمن الدولي في يوليو الماضي وموقف إثيوبيا من هذه القضية.
وأفاد وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، أن سد النهضة الإثيوبي هو مشروع تنموي، ولا ينبغي أن يطرح أمام مجلس الأمن الدولي.
وأوضح بقلي، أن هذه القضية لم يتم التعامل معها من قبل في مجلس الأمن، وأحيلت إلى الاتحاد الأفريقي، بالتالي لا يوجد مبرر لرفع هذه القضية مرة أخرى.
وأكد وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، أن بلاده ملتزمة بالتوصل إلى حل من خلال مواصلة المحادثات الثلاثية التي يرعاها الاتحاد الأفريقي، مضيفا أنه ليس من المناسب إعادة القضية إلى مجلس الأمن الدولي عبر تونس.
واعتبر وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، أن مشروع القرار الذي تعتزم تونس رفعه مرة أخرى غير مقبول، لأنه ينتهك حق إثيوبيا في استخدام مواردها الطبيعية ويأخذ في الاعتبار المصالح غير العادلة لدول المصب.
وحث بقلي، المجتمع الدولي إلى الضغط على السودان ومصر لاستئناف المفاوضات الثلاثية برعاية الاتحاد الأفريقي بدلًا من تسييس القضية، مشيرًا إلى أن الكونغو الديمقراطية تستعد لمواصلة استئناف المفاوضات الثلاثية والتوصل إلى اتفاق يعود بالنفع على جميع الأطراف.
وكانت تونس قد قدمت في يوليو الماضي، إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب أديس أبابا بالتوقف عن ملء خزان سد النهضة.
