سوريا.. وزارة العدل تنتهي من تأهيل أغلب المباني القضائية

انتهت وزارة العدل السورية، من تأهيل معظم مباني المحاكم والمجمعات القضائية التي تعرضت للتخريب والتدمير جراء الإرهاب.

كما تعمل العدل السورية، على تنفيذ مشاريع مباني مجمعات قضائية جديدة وإحداث محاكم جديدة في المحافظات السورية.

وأوضح مدير المكتب الهندسي في وزارة العدل السورية، المهندس عبد الكريم فياض، في تصريح لمندوبة سانا أن الوزارة تستكمل اعمال مشروع تأهيل الطابق الثاني في مبنى القصر العدلي بدمشق وتنفيذ مشروع مركز خدمة المواطن في المبنى، إذ سيوضع بالخدمة خلال العام الحالي.

وأضاف إلى جانب إحداث دائرة كاتب بالعدل في مبنى النافذة الواحدة في مبنى هيئة الاستثمار السورية بدمشق والتي باشرت عملها فعليًا وتخصيص دائرة الكاتب بالعدل في كل عدلية أو محافظة من أجل تنظيم الوكالات الخاصة بالمستثمرين وتصديقها أصولًا.

وعن المجمعات القضائية والمحاكم في ريف دمشق بين فياض عودة العمل إلى أغلب محاكم ريف دمشق بعد الانتهاء من عمليات الترميم والتأهيل التي جرت بالتنسيق مع المجالس المحلية وجهود المجتمع الأهلي.

وآخر مجمع قضائي افتتح واستؤنف العمل فيه هو المجمع القضائي بداريا قبل شهرين.

وكذلك تم استئناف العمل القضائي في محكمة النشابية وحرستا وعربين والمجمعات القضائية في دوما وببيلا والزبداني وقدسيا ومباشرة العمل في المحاكم المحدثة في الرحيبة وعسال الورد والغزلانية والمجمع القضائي المحدث في المدينة الصناعية بعدرا.

وتتخذ حاليًا وفقًا لمدير المكتب الهندسي إجراءات إعادة تأهيل محكمة كفربطنا بتكلفة تقديرية بحدود 35 مليون ليرة سورية فيما أوشكت اعمال تأهيل محكمة المليحة على الانتهاء، إذ ستوضع بالخدمة خلال شهر مشيرًا إلى أن محاكم كفربطنا والمليحة والحجر الأسود تمارس عملها حاليًا في مبنى القصر العدلي بريف دمشق الكائن في منطقة القنوات بدمشق.

وفي حلب تتواصل أعمال التأهيل كما أوضح فياض في مبنى الحاسوب العائد لجامعة حلب ليكون مقرًا إضافيًا للقصر العدلي في المدينة وبكلفة 270 مليون ليرة وسيوضع في الخدمة خلال شهرين.

وكذلك إعداد دراسة فنية لتأهيل محاكم حريتان والزربة وتل الضمان التي تباشر عملها حاليًا في مقر بناية العداس التابع للعدلية.

كما تم تأهيل أغلب المحاكم في مناطق حلب المحررة وذلك من خلال التنسيق مع المجالس المحلية والمساهمات الشعبية وبكلفة 25 مليون ليرة لكل محكمة، إذ شملت أعمال التأهيل محاكم الصلح في دير حافر ومسكنة والخفسة والمجمعات القضائية في كل من السفيرة ونبل.

وتأهيل القصر العدلي بدير الزور بشكل كامل من حساب لجنة إعادة الإعمار في وزارة الإدارة المحلية بكلفة 268 مليون ليرة.

وتأهيل المجمع القضائي في الميادين بالتنسيق مع محافظة دير الزور وتأمين مقر بديل للمجمع القضائي في البوكمال لحين تأهيل مبنى المجمع السابق الذي أعدت دراسة فنية لتأهيله بكلفة نحو 80 مليون ليرة وتنفيذ صيانة مبنى محكمة التبني وتجهيز مبنى جديد لمحكمة صلح العشارة بعد تعرض القديم للتخريب بشكل كامل.