بلجيكا.. التحقيق مع 10 سوريين يشتبه بتورطهم في جرائم حرب
أمر مكتب التحقيق العام الاتحادي في بلجيكا، بالتحقيق مع لاجئين سوريين، وصفهم بأنهم “مجرمو حرب محتملين”.
وبحسب ما نقلت صحيفة “Nieuwsblad” البلجيكية، أعلن مكتب التحقيق البلجيكي، اليوم الإثنين، أن المكتب الفيدرالي سوف يحقق مع مالا يقل عن عشرة لاجئين سوريين متهمين بارتكاب جرائم حرب في ظل حكم النظام السوري،
وأفاد المدعي العام الاتحادي البلجيكي، بأنه في هذه الأثناء تم رفع ما بين “عشر إلى 15 قضية ضد أشخاص يقيمون في بلادنا، ويشتبه في ارتكابهم جرائم حرب من قبل النظام السوري”.
ويشار إلى أن القضية المشتبه بهم، فتحت بعد ورود تقارير عنهم في وسائل الإعلام أو من خلال المفوض العام لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية عندما جاؤوا لإجراء مقابلة طلب اللجوء.
وفي هذا الصدد، يقوم المدعي العام أولًا بجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات، وفقا للصحيفة البلجيكية.
وفي ذات السياق، حُوّل المدعي العام الفيدرالي، أحد المشتبه بهم (حسين. أ) إلى التحقيق القضائي، وأشار المكتب إلى أن هنالك نقصًا في المحققين المتخصصين في انتهاكات القانون الدولي.
وأوضح وينكي روجن، من قسم القانون الدولي الإنساني في مكتب المدعي الفيدرالي،قائلا: “إذا أرادت الشرطة القضائية في بروكسل الحفاظ على تخصصها في هذا الموضوع، فيجب عليها جلب المزيد من المحققين”.
وعلى جانب آخر، أعلنت الشرطة الفيدرالية نقص القوى العاملة لديها، مؤكدة أن التعزيزات في الطريق.
وفي وقت سابق، كانت محكمة هولندية حكمت على لاجئ سوري بالسجن لمدة 20 عامًا لارتكابه جريمة حرب في سوريا، في سابقة هي الأولى من نوعها.
كما اعتقلت الشرطة الألمانية شخصًا سوري الجنسية بتهمة ارتكاب “جرائم حرب”، في 4 من أغسطس الجاري، وذلك بسبب إطلاقه قذيفة صاروخية على مجموعة من المدنيين بالعاصمة دمشق في عام 2014.
وأكد ممثلو الادعاء الألماني، حينها، أن الشرطة الألمانية قبضت على المشتبه به، وحددت له اسمًا حركيًا “موفق”، تماشيًا مع قانون الخصوصية الذي تتبعه السلطات، بتهمة ارتكابه “جرائم حرب”، بالإضافة إلى سبع تهم بالقتل، وثلاث تهم بإلحاق أذى بدني خطير.
