القمة الثلاثية تستعرض رؤية مصر في تثبيت التهدئة وإعادة إعمار عزة (تفاصيل)
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين.
شهدت القمة المصرية- الفلسطينية- الأردنية عقد جلسة مباحثات مغلقة، تلتها جلسة ضمت وفود الدول الثلاث، حيث هدفت المباحثات تنسيق المواقف والرؤى إزاء عدد من الموضوعات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، والتي تمثل الأساس الحقيقي لاستقرار المنطقة تحظى بالأولوية لدى كل الشعوب العربية، أخذًا في الاعتبار المستجدات التي طرأت خلال الفترة الأخيرة، خاصةً ما يتعلق بعملية السلام وسبل تثبيت التهدئة عقب التصعيد في الأراضي الفلسطينية في شهر مايو الماضي.
ورحب الرئيس المصري بالرئيس الفلسطيني والعاهل الأردني، مؤكدًا على تقدير مصر البالغ للعلاقات التاريخية على المستويين الرسمي والشعبي مع كل من الأردن وفلسطين، ومن ثم أهمية العمل على تحقيق جميع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وآماله وطموحاته.
واستعرض الرئيس المصري رؤية مصر لكيفية إحياء عملية السلام، وتثبيت التهدئة في قطاع غزة، وكذا إعادة إعمار القطاع، مع التأكيد في هذا الصدد على أن تحقيق آمال الشعب الفلسطيني في الدولة المستقلة لن يتأتى إلا من خلال توحيد الصف وإنهاء الانقسام الذي طال أمده بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتوجه الزعيمان الفلسطيني والأردني بالشكر إلى الرئيس على المبادرة بعقد هذه القمة الهامة، والتي تأتي في توقيت حيوي في أعقاب الأحداث الأخيرة، مع الإشادة في هذا الخصوص بالجهود المصرية المخلصة الحثيثة تجاه القضية الفلسطينية، وآخرها إنفاذ وتثبيت التهدئة وإعادة الإعمار في قطاع غزة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية لسكان القطاع، مؤكدين على ما تمثله أعمال هذه القمة من فرصة سانحة للنقاش وتبادل وجهات النظر حول السبيل الأمثل لدفع العملية السلمية، وكيفية إعادة وضع قضية الشعب الفلسطيني على قمة أولويات المجتمع الدولي مجدداً.
كما ناقشت المباحثات مستجدات الموقف في الأراضي الفلسطينية، وكذلك على المستويين الإقليمي والدولي، حيث عكست مدى التقارب في وجهات النظر بين كل من مصر والأردن وفلسطين حيال مجمل القضايا.
وأكدت المباحثات على المواقف الثابتة لمصر والأردن من دعم دولة فلسطين والرئيس محمود عباس إزاء أية تحركات أو إجراءات من شأنها المساس بثوابت القضية الفلسطينية، أو إحداث أي تغيير أحادي على الأرض من شأنه المساس بحق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ومن ثم أهمية تكاتف جميع الجهود من الأشقاء والشركاء للعمل على إحياء عملية السلام واستئناف المفاوضات وفق مرجعيات الشرعية الدولية، أخذًا في الاعتبار التبعات الجسيمة من عدم حل القضية الفلسطينية على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.
