50 مشروعًا استراتيجيًا سيتم الإعلان عنها خلال سبتمبر في الإمارات

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم الخميس، دورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية، تهدف إلى التأسيس لمرحلة متقدمة من النمو الداخلي والخارجي للدولة.

وذكر الشيخ محمد بن راشد في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر قائلًا، “نبدأ موسمنا الحكومي الجديد في الإمارات هذا العام بطريقة مختلفة ..بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد سنعلن عن 50 مشروعًا وطنيًا بأبعاد اقتصادية خلال شهر سبتمبر”.

وتابع حاكم دبي: “الإمارات لا تملك ترف الوقت ولن تنتظر الظروف العالمية أن تصنع مستقبلها.. بل تصنعه بنفسها.. البداية 5 سبتمبر الجاري”.

ومن جهته، أوضح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة عبر تويتر : “50 مشروعًا وطنيًا سيتم الإعلان عنها خلال سبتمبر الجاري ..ستشكل إضافة نوعية لمسيرتنا وركيزة للانطلاق نحو مزيد من التطور لصالح أجيالنا القادمة”.

ومضى قائلًا: “أدعو أبناء الوطن إلى المشاركة في إنجازها ومضاعفة الجهود لتعزيز المكتسبات والتعامل مع التحديات بإيجابية وتحويلها إلى فرص للابتكار والإبداع”.

وفي سياق متصل، أشار الشيخ راشد والشيخ محمد إلى أن دولة الإمارات التي تحتفل بيوبيلها الذهبي هذا العام سجلت على مدى خمسين عامًا ماضية إنجازات جعلتها في قائمة أنجح الدول وأكثرها تنافسية وجذبًا للمواهب والعقول والمهارات والاستثمارات وأصحاب الأفكار الإبداعية والمشاريع التنموية.

ويذكر أن المشاريع الجديدة تسهم في تحقيق قفزات نوعية للاقتصاد الوطني، والذي يعد أولوية وطنية قصوى لحكومة الإمارات، والعامل الأساسي لضمان الحياة الكريمة لشعبها والأجيال القادمة، إذ تستهدف مضاعفة الاستثمارات الخارجية الواردة لدولة الإمارات وترسيخ موقعها كوجهة للمواهب والمستثمرين حول العالم، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية .

وتشارك المشاريع الجديدة للخمسين عامًا المقبلة مختلف مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، ومجتمعات الأعمال، إضافة إلى الكفاءات والخبراء والمتخصصين من الأفراد في مسارات التنمية المستقبلية للخمسين عامًا المقبلة وفق مبدأ فريق العمل الواحد لتعمل وتنسق وتتعاون وتتكامل مع بعضها البعض.

وأفادت الوكالة الإماراتية، أن هذه المشاريع تؤكد بتخصصاتها المتعددة مفهوم التنويع الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة في كل استراتيجياتها الاقتصادية وصولًا إلى هدف الاقتصاد الأفضل عالميًا.

وأوضحت أن هذه المشاريع ترافق مع سلسلة من المبادرات النوعية التي تغطي مختلف القطاعات الحيوية وتعزز مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، وتصنع فرصًا جديدة في مجالات محورية مثل: ريادة الأعمال والاقتصاد الجديد والرقمي والدائري وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.