وزير المالية العراقي: 120 مليار دولار تكلفة جهود الدولة في سبع سنوات للحصول على الطاقة النظيفة

أكد وزير المالية العراقي، علي عبد الأمير علاوي، أن زيادة كفاءة الطاقة النظيفة ستسمح بخلق فرص عمل، وستغير طبيعة الاقتصاد العراقي بشكل جذري، وكشف عن صرف 120مليار دولار على الكهرباء في سبع سنوات.

وقال “علاوي” في مقال نشرته صحيفة الغارديان: إن “التقديرات تشير إلى أن معدلات الفقر في العراق تضاعفت في عام 2020 ويرجع هذا إلى حد كبير الى انخفاض إيرادات العراق من النفط، إذ انخفضت الأسعار عالميًا بسبب انهيار الطلب الناجم عن فيروس كورونا “، متابعًا: “لا يمكننا أن نسمح لسبل عيش ملايين العائلات أن تستمر في أن تمليها تقلبات سوق النفط التي لا يمكن التنبؤ بها”.

وأوضح أن “تصحيح هذا الأمر سيتطلب سياسات واستثمارات تمكن البلدان المنتجة للنفط والغاز مثل العراق من توجيه رأس المال والعمالة إلى الصناعات الإنتاجية في المستقبل وتسهم في تمكين وتحفيز دور القطاع الخاص. في الواقع، كان هذا أحد الدوافع الرئيسة وراء الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي، التي تسعى إلى تغيير طبيعة الاقتصاد العراقي بشكل جذري، والسماح للقطاع الخاص بلعب دور أكبر، وتقليل اعتماد العراق على صادرات النفط والالتزام بـتجديد اقتصادي يركز على السياسات والتكنولوجيات السليمة بيئياً”.

وتابع علاوي أن “العراق من الممكن أن يلعب دوراً مهماً من خلال الاستفادة من الإمكانات الهائلة لإنتاج وتوفير الطاقة النظيفة، حيث يشكل إنتاج النفط والغاز ما يصل إلى 40٪ من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والحرق المستمر للغاز الطبيعي في آبار النفط ،الأمر الذي يحتم علينا الالتزام بالحد من حرق الغاز واستثماره”، مؤكداً أن “زيادة كفاءة الطاقة سيكون لها فوائد أخرى أيضًا ، وهذا يعني أننا لن نحتاج إلى إنفاق مبالغ هائلة لزيادة المستوى العام لتوفير الكهرباء، وأن عجز العراق عن توفير ما يكفي من الكهرباء لتلبية الطلب كلف البلاد ما يقرب من 120مليار دولار على مدى السنوات السبعة الماضية”.

وتابع: “تحصل أسوأ المواقع الشمسية المحتملة في العراق على ما يصل إلى 60٪ من الطاقة المباشرة من الشمس، وأن هذه النسبة هي اعلى من أفضل المواقع في ألمانيا ولكن مع ذلك، فإن محطات الطاقة الشمسية التي بنتها ألمانيا حتى الآن توفر ضعفين ونصف الضعف من الطاقة الكهربائية لجميع محطات النفط والغاز والطاقة الكهرومائية العاملة في العراق مجتمعة”.

وشدد: “وليتمكن العراق الى التوجه نحو الطاقة النظيفة فهو بحاجة الى الموارد المالية والخبرة والسياسات التي من شأنها تحويل اقتصاده بطريقة منصفة وميسرة التكلفة، وهذا يتطلب دعماً دولياً وبخلاف ذلك، فإن التوجه نحو صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الصفر سيكون بحلول عام 2050 حلماً بعيد المنال”.