بعد زيارة رئيس وزراء فرنسا لتونس.. باريس تسعى لتعزيز علاقاتها بالدول العربية

تستمر زيارة رئيس الوزراء الفرنسي، للبلد الإفريقي الذي يشهد أزمات سياسية واقتصادية ويعاني من تزايد جائحة فيروس كورونا، وتأتي في أعقاب الزيارة التي قام بها الرئيس التونسي قيس سعيد إلى باريس في مايو الجاري.

تتناول المحادثات ملفات الشراكة الاقتصادية والدعم والأزمة الصحية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقات، وجولة في ورشة بناء شبكة للقطارات السريعة في تونس، ولقاء حول المجال الرقمي ينظمه رجال أعمال تونسيون وفرنسيون.

وتعد هذه الزيارة هي أول زيارة دولية لرئيس الوزراء الفرنسي، وتأتي بعد شهرين من إرجاء مثير للجدل لزيارة كان يفترض أن يجريها كاستكس إلى الجزائر

وتأتي الزيارة في وقت تشهد فيه تونس أجواء سياسية متوترة، وستتمحور الزيارة حول “أربع أولويات كبرى”، على رأسهم “الأزمة الصحية” بعدما أثار تسارع وتيرة الإصابات بكوفيد-19 في مطلع الربيع تخوفا من نقص حاد في مادة الأكسجين.

ومن المنتظر تقديم مساعدات عينية، بعدما تعهدت فرنسا بإرسال وحدات لتوليد الأكسجين إلى ثلاثة مستشفيات تونسية، بالإضافة إلى تقديم قرض بـ350 مليون يورو لدعم التحول الذي تشهده البلاد وصولا إلى العام 2022.

أما بالنسبة لملفات “الشراكة الاقتصادية” و”الدعم”، سيتخلل الزيارة توقيع اتفاقات، وجولة في ورشة بناء شبكة للقطارات السريعة في تونس، ولقاء حول المجال الرقمي ينظمه رجال أعمال تونسيون وفرنسيون. كما ستتناول ملف مكافحة الإرهاب.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي يجري في الوقت الحالي محادثات مع تونس حول اتفاق لتقديم مساعدات اقتصادية، مقابل تعزيز الجهود لمنع انطلاق المهاجرين من سواحل البلاد نحو الضفة الشمالية للمتوسط.

ومن الجدير بالذكر أن الجانب الفرنسي يولي أهمية خاصة لعقد القمة الفرنكوفونية، في جزيرة جربة التونسية، مع نهاية السنة المقبلة تحت شعار «التواصل في إطار التنوع الرقمي كمحرك للتنمية والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني».

وأكد رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، سابقا، تطلع بلاده لتعزيز العلاقات مع فرنسا، مشيدا بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين حيث يشتركان في قيم العدالة والحرية والمساواة وحقوق الإنسان.

وشدد على أهمية الزيارة، والتي تأتي في إطار اجتماع المجلس الأعلى للتعاون أحد أهم المواعيد الاقتصادية لتدعيم العلاقات التونسية الفرنسية الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية.

العلاقات الفرنسية الليبية

وتسعى فرنسا دائما إلى تعميق العلاقات مع الدول العربية، حيث استقبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم أمس، رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، في قصر الإليزيه، معربا عن “دعمه الكامل” للدبيبة، وذلك لدى استقباله في قصر الإليزيه، مجدّداً المطالبة بانسحاب كل القوات الأجنبية من ليبيا.

وأعلن ماكرون أنّ “تشكيل حكومة موحدّة وشاملة تمثّل كل مكوّنات المجتمع الليبي (في مطلع العام 2021) شكّل مرحلة هامة نحو الخروج من الأزمة الليبية الطويلة الأمد”، مشددًا على أهمية “الذهاب أبعد من ذلك وإتاحة تحقيق تقدّم على صعيد الإصلاحات، والسيادة العسكرية الكاملة والانتخابات” المقرّرة في نهاية العام، وذلك لأنّ لليبيين “الحقّ بالعيش في بلد حر ومستقر ومزدهر”.

وعلى الصعيد الأمني، قال ماكرون إنّه “يجب تطبيق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر بشكل كامل” و”ووضع حد لكل التدخلات الأجنبية” مع “خروج” القوات والمرتزقة “الروس والأتراك والسوريين وغيرهم جميعا”.

وأكّد ماكرون أنّ فرنسا “تشعر بمسؤولية خاصة تجاه ليبيا” وهي “مصممة على منحها دعمها الكامل” أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا.

العلاقات الفرنسية الجزائرية

أما بالنسبة للعلاقات الفرنسية الجزائرية، فقد أعلنت القنصلية الفرنسية في الجزائر، اليوم الخميس، استئنافها لمنح تأشيرات السفر  السياحية.

وأوضحت أن الإستئناف يخص التأشيرة من نوع “C” وهذا بعد توقف منحها منذ بداية جائحة كورونا وتعليق الرحلات الجوية.

وأكدت القنصلية، أن القنصليات العامة لفرنسا ستستأنف في الجزائر تدريجيًا، اعتبارًا من 17 يونيو 2021، معالجة طلبات التأشيرة إلى فرنسا لأسباب مهنية.

ومن ناحية أخرى، صادق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مارس الماضي، على اتفاقية جديدة لتبادل السجناء والمطلوبين مع الحزائر، بعد إقرارها في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

وفي مايو الماضي، نشرت الجريدة الرسمية الجزائرية مرسوما رئاسيا لإعلان مصادقة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، على اتفاقية ترمي إلى التزام الحكومتين الجزائرية والفرنسية بتسليم الأشخاص المحكوم عليهم من طرف سلطاتهما القضائية المختصة، وعدم تطبيق عقوبة الإعدام لمن تتسلمهم الجزائر.

وتعود هذه الاتفاقية إلى عام 1964، وهي تتضمن عدم تطبيق عقوبة الإعدام لمن تتسلمهم الجزائر، وفق ما قال مقرر القانون في مجلس الشيوخ الفرنسي إدوارد كورتيال في 10 مارس، ويعني ذلك أنه في حال صدر حكم بالإعدام، تتعهد السلطات الجزائرية بعدم تنفيذه.

وبين عامي 2014 و2019، قدم 38 طلب تسليم بين البلدين، ثلاثون إلى فرنسا وثمانية إلى الجزائر، وفق كورتيال.

العلاقات الفرنسية اللبنانية

وعن لبنان، استقبلت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زينة عكر، يوم أمس، السفيرة الفرنسية في لبنان آن غرييو.

وأعربت عكر عن شكرها للموقف المقَدر والمميز للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن لبنان، قائلة: “نشكر الموقف المقَدر والمميز للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الدعم الذي يوليه للبنان بشكل عام وللجيش اللبناني بشكل خاص، لا سيما التحضير للمؤتمر الدولي المقرر عقده في يونيو الجاري وذلك تأكيداً على استمرار فرنسا في دورها التاريخي تجاه لبنان شعباً ومؤسسات”.

وتناول البحث، حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع، “المساعدات التي تقدمها فرنسا للجيش اللبناني على الأصعدة كافة من عسكرية ولوجستية وبنوع خاص الإمدادات الغذائية والطبية في ظل الظروف الإقتصادية والمعيشية راهناً”.

يذكر أن الجيش اللبناني يمر بأزمة كبيرة، يتوقع ازديادها بسبب الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردّي الذي يعاني منه لبنان، وتقدم فرنسا الدعم الكامل للجيش اللبناني في شتى الوسائل لمساعدته على الاستمرار بالقيام بمهامه العديدة، وعلى كيفية توفير سبل مساعدة العسكريين على تجاوز الوضع الاقتصادي الدقيق”.