البنك المركزي المصري يُعلن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي

في جانب إيجابي من الاقتصاد المصري، أعلن البنك المركزي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بنحو 125 مليون دولار خلال العام المنصرم، ليواصل صعوده حتى شهر مايو الماضي، حيث أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر وصلت إلى مستوى 40.468 مليار دولار في نهاية مايو 2021، مقابل 40.343 مليار دولار في نهاية شهر أبريل الماضي.

كشفت البيانات، عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر في شهر يونيو 2020، بنحو 2.292 مليار دولار.

كان احتياطي النقد الاجنبي، شهد تراجعًا كبيرا سجل عند 45.510 مليار دولار في فبراير 2020، وذلك بفعل ذروة الأزمة العالمية التي ضربت البلاد بسبب “جائحة فيروس كورونا” العام الماضي.

من جانبه، توقع صندوق النقد الدولي، أن ينهي رصيد احتياطي النقد الأجنبي لمصر العام المالي الجاري 2020\2021 عند 40.6 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل.

كما أعلن المركزي عن احتياطى النقد الأجنبي، فى الأسبوع الأول من كل شهر، وذلك ضمن المؤشرات المعبرة عن وضع التعاملات الخارجية للاقتصاد المصري، ومدى قدرة الدولة على تغطية التزاماتها فيما يتعلق بخدمة الدين الخارجى وتلبية المدفوعات المختلفة عن الواردات.

يصنف البنك المركزي المصرى الاحتيط النقد الأجنبي إلي عدة مهام منها، الاحتیاطات الرسمیة GOR ، والتى تعبر عن قيمة الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والمستثمرة في الخارج (لدى غیر المقیمین)، وتتكون من الذھب (علي أساس تقییمه شھریا)، ووحدات حقوق السحب الخاصة، والاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية، والودائع لدي المراسلین بالخارج، واتفاقات الدفع المبرمة مع بعض الدول، والاحتیاطیات لدى صندوق النقد الدولي.

-صافى احتياطي النقد الأجنبي NIR، ويشير إلى إجمالي الاحتياطات الرسمیة مطروحا منها الالتزامات الأجنبية قصیرة الأجل.

-الأصول الاحتیاطیة الرسمیة ، وتعتبر الأصول الخارجیة ذات الطبیعة السائلة والموجودة تحت تصرف وسیطرة السلطات النقدیة، وتكون بالعملات الأجنبية ومستحقة علي غیر المقیمین وتتكون من الذھب وحقوق السحب الخاصة ومركز الاحتیاطي لدي صندوق النقد الدولي، والنقدیة والودائع والمطالبات الاخري، والأوراق المالیة (حقوق الملكية والسندات التي تتمتع بدرجة عالیة من السیولة وقابلة للتداول).

ومن جانبه، أوضح الخبير المصرفي محمد عبد العال ، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الموجودة في خزائن البنك المركزي، يعنى أنه لا يوجد أي قصور في سيولة النقد الأجنبي، وأن جميع الالتزامات والاستحقاقات الدولية مسددة في توقيتاتها.

وأضاف عبد العال ، أن البنوك المصرية تُلبى جميع الاعتمادات الاستيرادية للسلع الإستراتيجية، حيث أن مصادر النقد الأجنبى التقليدية فيما عدا الإيرادات من السياحة تسير في نطاق معدلاتها الطبيعية.

يذكر أن مصر، تستورد بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريا من السلع والمنتجات من الخارج، إجمالى سنوي يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، فكان المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهي أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

تتكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهي تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.