الإمارات: يجب وضع ضوابط تشريعية ومنع نشر خطابات الكراهية

طالبت الإمارات، الثلاثاء، وضع ضوابط تشريعية تمنع نشر المعلومات المضللة وخطابات الكراهية، وعرضت تجربتها بهذا الصدد.

جاء ذلك خلال مشاركة صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات تحت عنوان “القيادة البرلمانية من أجل تعددية أكثر فعالية، تحقق السلام والتنمية المستدامة للشعوب ” بالعاصمة النمساوية فيينا، بحضور أكثر من 110 رؤساء برلمانات، والذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان النمساوي ومنظمة الأمم المتحدة.

وأكد غباش، خلال مداخلة له، على “أهمية أن تكون هناك سياسات حكومية تساهم فيها البرلمانات بشكل أو بآخر لضمان التطبيق الفعال لهذه التشريعات وترسيخها في ثقافة المجتمع لمنع نشر المعلومات المضللة وخطابات الكراهية”.

وتابع: “نحن في الإمارات نقدم نموذجا يمكن الاستفادة منه في هذا الشأن، خاصة أنه يعيش على أرض دولتنا أكثر من 200 جنسية”.

قال غباش: أن “هذا النموذج يتعلق بإصدار قانون مكافحة التمييز والكراهية الذي جرم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومنع خطاب الكراهية ومكافحة أشكال التمييز العنصري كافة.

وأضاف، أن “الإشكالية الأساسية التي تواجه عمل البرلمانات في هذا الشأن هي التوفيق بين الالتزام بالأحكام الدستورية المقررة للحقوق والحريات، ما يضمن حرية التعبير والتدفق الحر للمعلومات، ومنع المعلومات المضللة، وخطابات الكراهية للحفاظ على السلم الاجتماعي، والاستقرار السياسي”.