مجلس الأمن الإفريقي يدين الأحداث في غينيا ويدعو للتمسك بالدستور
دعا رئيس مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي محمد علي حسن، إلى ضمان الانتقال السلمي واستعادة النظام في جمهورية غينيا مما يتيح التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
وشدد الاتحاد الإفريقي – في بيان له – على عدم التسامح مطلقًا مع التغييرات غير الدستورية للحكومة معتبرا ما حدث في غينيا “انقلاباً عسكرياً” غير مقبول، مؤكد أنه لا يمكن لإفريقيا أن تتسامح مع نهج استخدام القوة في تداول السلطة.
وأدان مجلس السلم والأمن الأحداث التي شهدتها البلاد، وأعرب عن قلقه العميق حيال تطور الوضع في غينيا، كما دعا إلى الإفراج الفوري عن رئيس البلاد ألفا كوندي وجميع المعتقلين الآخرين.
يذكر أن الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي فيليكس تشيسكيدي ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد قد أعربا عن إدانتهما للأحداث في غينيا، وطالبا بالإفراج الفوري عن الرئيس ألفا كوندي، كما دعا المسئولان الأحد الماضي مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي للاجتماع بشكل عاجل لبحث الوضع الجديد في غينيا واتخاذ الإجراءات المناسبة في ظل هذه الظروف.
وكان قد أعلن مجموعة عسكريين الأحد الماضي وقف العمل بالدستور، واعتقال الرئيس ألفا كوندي.
وقاد الإنقلاب العسكري في غينيا العضو السابق في الفيلق الفرنسي مامادي دومبويا، الذي أعلن عبر التلفزيون الغيني أنهم يعتزمون تشكيل حكومة انتقالية على أن يعلنوا التفاصيل في وقت لاحق.
وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الغينية أن “الحرس الرئاسي تصدى لهجوم شنته قوات خاصة على قصر الرئاسة”، مضيفة أن قوات الأمن استعادت النظام.
وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين الماضي عن إدانتها للأحداث التي وقعت في العاصمة الغينية كوناكري.
وقالت الخارجية الأمريكية: “الإجراءات التي حدثت يمكن أن تحد من قدرة الولايات المتحدة وشركاء غينيا الدوليين الآخرين على دعم البلاد”.
