برلماني ليبي: حكومة الدبيبة تسعى لعرقلة الانتخابات
صرح عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، إن حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد لحميد الدبيبة جزء من المشكلة في البلاد.
وأشار التكبالي، إلى أن الحكومة تعرقل الانتخابات المقبلة، وتعمل على تشويه الجيش الوطني الليبي، مضيفًا أن ما يسمى بالمدعي العسكري التابع لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة أصدر أمراً باعتقال عدد من كبار المسؤولين في الجيش الوطني الليبي.
وأكد أن الغريب في القرار أنه يطالب بالقبض على قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ونجله صدام خليفة حفتر وعدد من الضباط، وهم عبد الكريم هدية، ومحمد طحيش، ونبيل الهبهاب، وهذا أمر غير معقول ويهدد مسار المصالحة الوطنية التي يفترض أن تتبناها الحكومة، مضيفًا أن مثل هذه الممارسات الهدف الرئيسي منها هو تقويض سلطة الجيش الوطني الليبي، وقائدها العام وخلق عقبات أمامه لمنعه من المشاركة في السباق الرئاسي.
وطرح مجلس النواب الليبي تصويتًا بحجب الثقة عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وحكومته. في المقابل، تستخدم جماعة الإخوان المسلمين الارهابية، الجماعات المسلحة في غرب ليبيا لضرب البرلمان والجيش الوطني الليبي بشكل مكثف.
وقال التكبالي إن الحكومة المؤقتة تحاول أيضًا تشويه سمعة الجيش الوطني الليبي وقائده، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين الليبيين في كل من شرق وغرب البلاد. حيث نجح حفتر في تطهير شرق ليبيا من العصابات الإرهابية والجماعات المسلحة، وأعاد السلام والهدوء إلى سكان هذه المنطقة.
وتابع أنه لهذا السبب، حاولت الحكومة وجماعة الإخوان المسلمين في البداية دفع عدد من مشاريع القوانين التي من شأنها منع حفتر من المشاركة في الانتخابات. إلا أن فشل هذه القوانين، جعل الحكومة تلجأ إلى تدابير متطرفة، كإصدارها أمراً باعتقال حفتر وحاشيته، مؤكدًا أن خروج مثل هذه الأوامر الغريبة قد تكون محاولة لصرف انتباه العامة عن إخفاقات الحكومة المؤقتة نفسها؛ حيث لم تتمكن الحكومة المؤقتة، على عكس حفتر، من حل مشكلة الجماعات المسلحة التي تُسيطر على الجزء الأكبر من غربي البلاد.
وأضاف “تسبب ممارسات الميليشيات المسلحة مشاكل أمنية مستمرة في طرابلس والمدن المجاورة. ويعبر سكان هذه المنطقة بشكل دوري عن عدم رضاهم عن الميليشيات و الحكومة ويطالبون رئيسها الدبيبة بالمساءلة”، مؤكدًا أن الحكومة تأمل أن يؤدي خبر اعتقال حفتر إلى صرف انتباه الشعب في غرب ليبيا عن مشاكلهم الخاصة وتقويض سمعة الجيش الوطني الليبي.
يُذكر أن الانتخابات الرئاسية والنيابية المقبلة مقرر إجراؤها في 24 ديسمبر.
