التمييز الأردنية تؤيد قرار محكمة أمن الدولة بحق المتهمين بقضية الفتنة

أيدت محكمة التمييز الأردنية اليوم الخميس، الأحكام الصادرة ضد المدانين في قضية الفتنة الصادرة قبل شهرين وشغلت الرأي العام بأشخاصها وتفاصيلها.
وقالت المحكمة في بيان لها إن “الأفعال التي ارتكبها المتهمان بقضية الفتنة انطوت على أفعال كان من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر”.
وأضافت أن “قرار محكمة أمن الدولة المتعلق بالقضية استجمع الأفعال المرتكبة من قبل المتهمين كل أركان عناصر الجرائم المسندة إليهما، وأن قرار تجريم المتهمين جاء متفقًا وأحكام القانون”.
وكانت المحاكمة قد بدأت جلستها الأولى في 21 يونيو الماضي، خلف الأبواب المغلقة، وقالت السلطات الأردنية حينها إن الجلسات سرية نظرًا لحساسية القضية.
وتعود القضية إلى الثالث من أبريل الماضي، إذ شهد الأردن ثلاثة أيام “أزمة” شغلت الداخل والخارج، على إثر تطورات غير مسبوقة؛ أساسها الحديث عن مؤامرة تستهدف أمن واستقرار البلاد تورط فيها الأمير حمزة بن الحسين، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرون.
وأُسند لعوض الله والشريف تهمتي “التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في الأردن” و”القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة”.
وكانت قد قضت محكمة أمن الدولة بالسجن 15 عامًا بحق رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، فيما يعرف بقضية “الفتنة” واستهداف أمن الأردن.
وجاء في حيثيات النطق بالحكم أن المتهمين “سعيًا لزعزعة استقرار الأردن”، و”تدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة”، و”ثبوت تحريض المتهمين ضد الملك (عبدالله الثاني)”.
إضافة إلى أن المتهمين باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد “يحملان أفكارًا مناوئة للدولة وسعيًا معًا لإحداث الفوضى والفتنة داخل الدولة والمجتمع”، بحسب ما تلته محكمة أمن الدولة وأوردته وكالة الأنباء الرسمية (بترا).
وعلى مدار الجلسات تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام في الأردن صورًا ومقطع فيديو يظهر فيه عوض الله وهو يصل إلى المحكمة بزي سجن أزرق اللون، ويداه مكبلتان ويقتاده أحد عناصر الأمن.