وزير الخارجية الإماراتي يترأس إجتماع مكافحة غسل الأموال

ترأس وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، الاجتماع الثاني عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واطلع الشيخ عبدالله بن زايد وأعضاء اللجنة على التقدم المحرز من قبل الجهات المعنية في ما يتعلق بملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب إلى جانب الإجراءات والإصلاحات المستهدفة خلال الفترة المقبلة تمهيداً لإعداد وتسليم تقرير الدولة الخاص بفترة المراقبة المنبثقة عن مجموعة العمل المالي “فاتف” في شهر أكتوبر 2021.

واستعرض المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الاجتماع تقدم سير العمل ضمن ملف تقييم الإمارات لدى مجموعة العمل المالي “فاتف” وآخر مستجدات تنفيذ خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما  استعرض المكتب التنفيذي أبرز الإنجازات المتعلقة بتلبية متطلبات مختلف النتائج المباشرة بحسب توصيات مجموعة العمل المالي “فاتف” وعكسها في تقرير الدولة على النحو الذي يبرز جهود كافة الجهات وفرق العمل في البلاد.

وفي السياق ذاته، اطلعت اللجنة على عدد من المبادرات والمشاريع الوطنية التي تم اعتمادها مؤخراً من قبل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ومن ضمنها الدراسات المرتبطة بالإطار التشريعي لآليات المصادرة غير المستندة على الإدانة ومصادرة متحصلات الجريمة الأصلية الأجنبية والدليل الإرشادي للجهات الحكومية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة.

ورحبت اللجنة بقرار اللجنة الوطنية اعتماد الإطار العام لتنظيم الأصول الافتراضية على مستوى الإمارات والذي يهدف إلى توفير آلية تشريعية ورقابية للحد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأصول الافتراضية في ظل تزايد الاعتراف العالمي بهذه الأصول وزيادة الاستثمارات فيها.

حضر الاجتماع ،عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية و سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل وحصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع و عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد وأحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة و خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي و العديد من المسؤولين .