الرئيس التونسي: الإجراءات الاستثنائية ستتلوها خطوات قادمة لتعزيز المسار الديمقراطي
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن الإجراءات الاستثنائية ستتلوها خطوات قادمة لتعزيز المسار الديمقراطي في تونس.
وأعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إثر لقائه الرئيس التونسي الجمعة، عن “مخاوف” التكتل إزاء الوضع السياسي في البلاد بعد أكثر من شهر على الإجراءات التي اتخذها قيس سعيّد.
وكان الرئيس التونسي اتخذ تدابير استثنائية في 25 يوليو، قضت خصوصا بتجميد أعمال البرلمان لثلاثين يوماً مددها لاحقا “حتى إشعار آخر”، إلى جانب إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولّي السلطة التنفيذية بنفسه.
ومنذ القرارات التي اتخذها سعيّد، فرضت على نواب ورجال أعمال ومسؤولين تدابير منع سفر والإقامة الجبرية في اطار حملة “تطهير” لمكافحة الفساد، ما أثار مخاوف على الحقوق والحريات في البلاد.
وقال جوزيب بوريل عقب لقائه في تونس قيس سعيّد ووزراء وممثلين لأحزاب سياسية ومنظمات، “نقلت إلى الرئيس المخاوف الأوروبية في ما يتعلق بالحفاظ على مكتسبات الديموقراطية في تونس، وهي السبيل الوحيد لضمان استقرار البلاد وازدهارها”.
وتابع “إن الممارسة الحرّة للسلطة التشريعية واستئناف النشاط البرلماني جزء من هذه المكتسبات ويجب احترامها”.
وأكد بوريل “احترام” الأوروبيين “للسيادة التونسية”، لافتاً إلى “تشبث الاتحاد الأوروبي بترسيخ الديموقراطية في تونس واحترام دولة القانون والحريّات الأساسية”.
وأضاف “من المهم قيادة البلاد نحو استعادة الاستقرار المؤسساتي والحفاظ على ثوابتها الديموقراطية”.
كما دعا المسؤول الأوروبي السلطات التونسية “للاصغاء لرغبات الشعب التونسي وتطلعاته في اطار حوار مفتوح وشفاف”.
ويمثل الاتحاد الأوروبي منذ العام 2011 أحد أهم الممولين لتونس إلى جانب صندوق النقد الدولي، ودعم السلطات التونسية “في خيارها لارساء ديموقراطية دائمة وفعّالة” حسب بوريل.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يترقب “القرارات الملموسة التي سيتم اتخاذها في الأسابيع المقبلة” لكي يقرر كيفية تقديم “دعم أفضل” لتونس.
وحذرت العديد من المنظمات الحقوقية التونسية والأحزاب والنقابات من استمرار الغموض والضبابية في المشهد السياسي في البلاد خصوصا وأن سعيّد لم يكلف بعد رئيس حكومة جديد ولم يكشف عن خارطة طريق سياسية سيتبعها مستقبلا.
