اتحاد الشغل التونسي يدعو لانتخابات برلمانية مبكرة
قال الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، نور الدين الطبوبي، إنه يدعو إلى انتخابات برلمانية مبكرة تفضي إلى برلمان يناقش الدستور وتغيير النظام السياسي في أول إشارة إلى رفض أي خطط محتملة لتعليق الدستور.
وقالت صحيفة الشعب نيوز الناطقة باسم اتحاد الشغل: “دعا الأمين العام إلى انتخابات تشريعية مبكرة تفضي برلمانا جديدا على إثره يتم نقاش الدستور ويتم تغيير النظام السياسي”.
وكان مستشار الرئيس قيس سعيد التونسي، وليد الحجام، قال: “إن من الضروري تعليق الدستور وإن هناك توجها لتعديل النظام السياسي”.
وكان ما حدث سابقا، أنه ندد الاتحاد العام التونسي للشغل، بالخطابات الإخوانية المنادية بالتدخل الأجنبي في شئون البلاد.
ووجه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، خطابًا قاسيًا لرئيس البرلمان التونسي المجمد ورئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي داعيًا إلى “عدم الاستهانة بالشعب التونسي”.
جاء ذلك خلال إلقائه لكلمة بمناسبة تكريم أبناء النقابيين من عملة التعليم العالي بمناسبة يوم العلم.
واعتبر الطبوبي أن “الاختلاف أمر عادي لكن هذا الاختلاف تتم مناقشته في تونس وليس خارجها باعتباره شأنًا تونسيًا داخليًا”، مؤكدًا أن “كل تونسي من حقه معرفة مستقبل البلاد ويكون على علم بالمسار الذي تنتهجه الدولة”.
وشدد الطبوبي على أن “الإرادة للشعب والشعب هو صاحب السيادة، لكن ذلك لا ينفي تحمل المسئولين في البلاد وخاصة منهم المنتخبون دورهم على أكمل وجه”.
وتابع أن “مسئولية المنتخبين ليس في استكمال العهدة بل في تطبيق البرامج التي تم على أساسها انتخابهم وإصلاح وضعيات المواطنين والمحاسبة بالمفهوم الإيجابي”.
وقال الأمين العام بكل وضوح “إنه لا رجوع إلى الوراء وأن الاتحاد والعمال والنقابيين مع ما وقع يوم 25 يوليو ولكن اليوم من الضروري توضيح الرؤية للجميع حتى يعلم الشعب التونسي أين ستسير البلاد حتى لا يعم الغموض خاصة أمام الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية لشعبنا التي ما زالت تنتظر التحقيق والتنفيذ”.
وكان النائبان أسامة الخليفي عن حزب قلب تونس، والنائب الإخواني عن حركة النهضة فتحي العيادي، شاركا، أمس الثلاثاء الماضي، في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي، في تحدٍ صارخ لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد ليوم 25 يوليو الماضي بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة على النواب وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي.
