مصر.. أسباب عدم إلغاء خانة الديانة في البطاقة الشخصية
كشف وزير العدل المصري عمر مروان، أسباب عدم إلغاء خانة الديانة من بطاقات الهوية الشخصية للمواطنين.
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم السبت، في فعاليات حلقة نقاشية بعنوان “حقوق الإنسان .. الحاضر والمستقبل”، بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وقال الوزير إن وجود خانة الديانة في البطاقات ليس من باب الرفاهية، مؤكدًا أنه من منطلق الحفاظ على حقوق المواطنين.
وأشار إلى أن وجود خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي يضمن حصول المواطن على حقوقه في الطلاق والزواج والميراث.
وأوضح الوزير المصري أنه لا يوجد قانون واحد يطبق على جميع المواطنين في الأحوال الشخصية.
وذكر مروان أن الدستور المصري ينص على أن المسلمين لهم شريعتهم، والمسيحيين واليهود كذلك، لافتًا إلى أن الحكومة تحتاج ما يثبت رسميا ديانة كل مواطن.
وتابع أن وجود هذه الخانة وفقًا للقوانين التي تحكم أصحاب العقائد تمثل ضابطا للعلاقة بين أصحاب كل ديانة.
وبخصوص إطلاق الاستراتيجية الوطني قال وزير العدل، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يوم غير مسبوق فى تاريخ الدولة المصرية.
وأشار إلى أن هناك هياكل مؤسسية معنية بحقوق الإنسان، علاوة على مجموعة من الشباب والكوادر تعد التقارير للمنظمات الدولية لظهور حقيقة الوضع فى مصر.
ونوه بأن المشروعات القومية الكبرى ومبادرة “حياة كريمة” إحدى الخطوات الهامة فى ملف حقوق الإنسان.
وبين أن اللجنة العليا لحقوق الإنسان هى المعنية بمناقشة تعديلات التشريعات المرتبطة بحقوق الإنسان، كما أن كافة التشريعات قابلة للتعديل لتحقيق أكبر قدر من مصلحة المواطن.
وتابع: “أننا استغرقنا وقتا طويلا لإعداد الاستراتيجية جنبا إلى جنب مع تنفيذ المشروعات القومية الضخمة”.
ورأى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان جاءت نتيجة دراسة جيدة للوضع الحالى فى ملف حقوق الإنسان.
