السودان.. لجنة التفكيك: الثورة ماضية بإرادة المؤمنين بها
أكد عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال، وجدي صالح، أن الثورة ماضية بإرادة المؤمنين بها وصناعها، ومن هم حتى تاريخ اللحظة في حالة استشهاد دائم للوصول لأهدافها.
وقال وجدى خلال المؤتمر الصحفى للجنة مساء اليوم إن “من يظن أن الثورة خمدت نارها وتفتت واهم”، مبينا أنه مهما تباينت آراء ورؤى أهل الثورة نحو قضايا الوطن لاخلاف بينهم في تفكيك بنية النظام المدحور والمباد.
وجدد سعيهم الجاد والتام في تتبع فساد النظام البائد رغم محاولاتهم التقليل والتشكيك من أعمال اللجنة، قائلًا إننا لا ننظر ونصرف أنظارنا إلى معارك جانبية، لافتًا إلى أن من هم خارج اللجنة قادرون على رد مثل هذه الترهات ولسنا مستغربين الى الحملات ضد اللجنة.
وأشار صالح إلى أنهم كلفوا بالمهمة رغم كل الصعاب، قائلًا، “إننا سنواصل العمل ولا نقع إلا واقفين كالشجر وكالثوار المستشهدين”.
وطالب وجدى بسد الفجوة فى الوظائف الشاغرة من الذين انتهت خدمتهم دون اللجوء إلى التمييز حسب اللون والجهة والعرق والدين فقط بالكفاءة.
كما أصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، قرارًا باسترداد (88) قطعة سكنية بمساحة (35200) متر مربع، من القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد محمد علي الفشاشوية، وزير الدولة السابق بالنظام المباد، بمحلية قيلي بولاية النيل الأبيض، منها 59 قطعة بمربع واحد بمنطقة الفشاشوية، و 29 قطعة بمربع 2 بذات المنطقة.
ونص القرار على استرداد القطع، وأن يعاد السجل بإسم حكومة السودان.
وتم إصدار قرار يفيد بإلغاء عقد مشروع الحديب، محلية الجبلين ولاية النيل الأبيض، والذي تم فيه توقيع عقد شراكة ركاز العالمية للاستثمار المحدودة بمساحة 2000 فدان، حيث تم توقيع العقد بتاريخ في أبريل /2017، بين ما يسمى بلجنة مزارعي جمعية مشروع الحديب وهم مجموعة من المنتسبين للنظام البائد بتكوين لجنة على رئاستها أمين الاتصال التنظيمي محلية الجبلين.
وأفادت الحيثيات أن جميعهم لم يكن يمتلكون فدانا واحدا في تلك المنطقة ووقعوا عقد شراكة مع المدعو علي كرتي أحد رموز النظام المباد عبر شركة ركاز العالمية لمدة (25) عاما.
وبموجب العقد يتنازل الطرف الأول عن ثلث المساحة مقابل تركيب مضخات وصيانة كل القنوات وتوصيل الكهرباء وتوفير المدخلات والمعدات الزراعية وتوفير المياه مجانا للمزارعين وعارض السواد الأعظم من المزارعين المشروع، ولكن تسلط وسلطة المتنفذين قامت بتنفيذ العقد، بحسب إفادة مزارعي المنطقة.
وأشارت الحيثيات إلى أن الشركة لم تقم بتنفيذ التزاماتها، ونص القرار على إلغاء العقد بالرقم (ص م أ / 50/2017) المبرم بين لجنة مزارعي جمعية مشروع الحديب شركة ركاز العالمية للاستثمار المحدودة بخصوص مشروع الحديب الزراعي والبالغ مساحتها 2000 فدان لصالح حكومة السودان.