استئناف المحادثات الليبية في المغرب حول التعيين بالمناصب السيادية

أعلنت الخارجية المغربية، استئناف المحادثات الليبية حول التعيين في مناصب سيادية، اليوم الجمعة في الرباط، استكمالًا لجلسات التفاوض التي استضافتها المملكة، وشارك فيها ممثلون عن طرفي النزاع.

ووصل رئيس المجلس الأعلى للدولة في غرب ليبيا خالد المشري، ورئيس البرلمان الليبي في طبرق شرق البلاد عقيلة صالح، أمس الخميس إلى المغرب، للمشاركة في المحادثات التي لم تحدد آليتها بعد.

وتشمل المناصب السيادية التي سيتم الاتفاق عليها، حاكم المصرف المركزي، المدعي العام ورؤساء هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمفوضية العليا للانتخابات والمحكمة العليا، حيث فتح في يناير الماضي باب الترشح للمناصب السيادية التي لطالما انقسمت بشأنها السلطتان المتنافستان.

ويهدف الحوار الليبي في العاصمة المغربية إلى حسم أسماء شاغلي المناصب السيادية.

علمًا أن الاجتماع سوف يناقش أعمال اللجان التي تم تشكيلها خلال مسارات الاجتماعات في بوزنيقة وطنجة حول المناصب السيادية.

و إن اللجان استكملت عملها في وضع المعايير التي يتم من خلالها اختيار أسماء شاغلي هذه المناصب، بحسب ما صرح به عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي.

أشار  عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إلى أن الكرة الآن في ملعب المجلس الأعلى للدولة من أجل إنهاء الخلاف في نقطة المناصب السيادية.

والجدير بالذكر، أن منصب محافظ البنك المركزي، لا يزال يشكل جدلًا بين طرفي الحوار، إذ رفض المجلس الأعلى للدولة بعض الأسماء المقترحة.

وأعرب رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، عن التزامه بالاتفاقات الدولية بما يحفظ سيادة ليبيا واستقلالها وعدم التدخل في شئونها.

وخلال مؤتمر صحفي عقب لقائه نظيره المغربي في الرباط، أكد عقيلة صالح أن مطالبهم تتمثل في خروج المسلحين الأجانب من ليبيا وإجراء الانتخابات.

وقال رئيس مجلس النواب الليبي، إن لجنة تحت إشراف الأمم المتحدة، كلفت اختيار المناصب السيادية في ليبيا.

من جهته، أكد رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية في تقريب وجهات النظر لحل الأزمة الليبية.

وشدد رئيس مجلس النواب المغربي على ضرورة بناء ليبيا الجديدة على أسس قانونية تضمن العيش الكريم والأمن والسلم للشعب الليبي.