الإمارات تُعلن تفاصيل الحزمة الثانية من “مشاريع الخمسين”

تعلن حكومة الإمارات، اليوم الأحد، عن تفاصيل الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين، لتعزيز الاستدامة الاقتصادية والنمو في البلاد.

وتنظم حكومة الإمارات عدة فعاليات إعلامية خاصة للإعلان عن الحزمة الجديدة بحضور وزراء ومسؤولين من الجهات المعنية ومشاركة وسائل إعلام محلية وإقليمية ودولية.

وتتضمن الحزمة الثانية من “مشاريع الخمسين” مجموعة جديدة متكاملة من المبادرات الهادفة التي وضعتها حكومة دولة الإمارات لدعم استراتيجياتها الوطنية وبناء مستقبل مستدام لمجتمعها واقتصادها للخمسين عامًا المقبلة.

وتعد “مشاريع الخمسين”، دورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية في دولة الإمارات، وتؤسس لمرحلة جديدة من النمو الداخلي والخارجي للدولة.

وكانت قد أعلنت الإمارات، مطلع شهر سبتمبرالجاري الحزمة الأولى من مشاريع الخمسين، التي تهدف لضمان بيئة آمنة للأجيال القادمة.

يأتي ذلك في مؤشر واضح على تعافي البلاد من تبعات جائحة كورونا، وبقائها ضمن قائمة الدول القليلة عالميًا، حفاظًا على جاذبية بيئتها الاستثمارية.

وتركز مشاريع الخمسين على بناء اقتصاد متكامل ومتنوع، وغير مرتبط بالنفط.

وتسهم المشاريع الجديدة في تحقيق قفزات نوعية للاقتصاد الوطني الذي يعد أولوية وطنية قصوى لحكومة الإمارات.

وتؤسس مشاريع الخمسين لدورة جديدة من جذب الاستثمارات الخارجية.

وتشهد الإمارات تغييرات وتسهيلات تشريعية إضافية جديدة، دعمًا للاستثمارات، مع تغيير مجموعة من القوانين، وتوفير مزيد من المزايا للمستثمرين، بالإضافة إلى حملة تنموية إعلامية عالمية، لترسيخ موقع الإمارات بين الاقتصادات الناجحة عالمياً، في سياق تكريس سمعة الإمارات، كبلد جاذب للاستثمارات العالمية.

وتعد دولة الإمارات اليوم إحدى أكثر دول العالم تقدماً في سن القوانين والتشريعات الاقتصادية التي تحمي المستثمر في ظل بيئة تنافسية تعمها الشفافية وتتوفر فيها كافة التسهيلات اللازمة لمزاولة أي نشاط تجاري.

وتصدرت الإمارات قائمة دول الشرق الأوسط وجاءت بالمركز التاسع عالميًا في تقرير التنافسية العالمية 2021 الصادر عن مركز التنافسية العالمي.