الأردن.. تعديل قواعد منح المستثمرين الأجانب الجنسية والإقامة عن طريق الاستثمار

وافقت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد على تعديل أسس منح المستثمرين الجنسية الأردنية والإقامة عن طريق الاستثمار.

وقالت الحكومة إن التعديلات الجديدة تهدف إلى تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار الخارجي، مشيرة إلى أنه يتم منح الجنسية الأردنية للمستثمر عند قيامه بإيداع وديعة بقيمة مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة ولمدة 3 سنوات وعدم السحب منها خلال هذه المدة، وشراء سندات خزينة بقيمة مليون دولار لمدة 6 سنوات بفائدة يحددها البنك المركزي الأردني، وذلك شريطة تواجده داخل أراضي المملكة لمدة لا تقل عن شهر قبل توقيع التوصية النهائية بمنحه الجنسية الأردنية.

وكانت الأسس السابقة تشترط إيداع أو شراء سندات خزينة بقيمة مليون دينار أردني، أي ما يعادل 1.41 مليون دولار.

وأشار البيان إلى أنه يتم منح الجنسية الأردنية للمستثمر عند الاستثمار من خلال شراء أسهم أو حصص في الشركات الأردنية بمبلغ لا يقل عن مليون ونصف المليون دولار على ألا يتم التصرف بالحصص لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

وأوضح البيان أنه يمنح المستثمر جواز سفر أردني مؤقت لمدة 3 سنوات، عند إنشاء وتسجيل مشروع أو مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، بإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن مليون دولار داخل حدود محافظة العاصمة شريطة توفير 20 فرصة عمل حقيقية للأردنيين، ولا يقل عن 750 ألف دولار خارج حدود العاصمة شريطة توفير 10 فرص عمل حقيقية للأردنيين عند البدء الفعلي بتشغيل المشروع.

ونصت التعديلات الجديدة كذلك على منح المستثمر أو الشخص العادي من غير المستثمرين الإقامة لمدة 5 سنوات بغض النظر عن مدة إقامته السابقة في المملكة عند شراء عقار أو أكثر، بمجموع قيم لا تقل عن 200 ألف دينار، أي ما يعادل 280 ألف دولار مع الاحتفاظ بالعقار مدة لا تقل عن 5 سنوات دون التصرف به أو رهنه.