وزيرة البيئة المصرية: مصر الأولى عربيًا فى مشروعات الاقتصاد الأخضر

أكدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية، أنه من المهم أن نرى التنمية المستدامة في مصر الجديدة التي يتم بناؤها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرة إلى أن الوزارة ترحب بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات الاقتصاد الأخضر.

واستعرضت فؤاد، استراتيجية وزارة البيئة نحو النمو المستدام وما يتم تقديمه من حزم مشروعات للقطاع الخاص للمشاركة مع الوزارة وسبل حماية البيئة والاهتمام بها.

جاء ذلك خلال ندوة غرفة التجارة الأمريكية برئاسة المهندس طارق توفيق حول “السعي لتحقيق النمو الأخضر من خلال الشراكة مع القطاع الخاص: خلق بيئة مواتية للاستثمار”.

وأوضحت وزيرة البيئة المصرية قائلة: “نأمل أن نرى مشروعات للقطاع الخاص على الأرض في مجالات النقل والطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها من مشروعات الاقتصاد الأخضر التي تسهم في حماية كوكبنا الذى نعيش عليه ولا نعرضه للمخاطر”.

ومضت قائلة: “في منتصف جائحة كورونا قامت الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى قررت دعم الاقتصاد الأخضر وانفاق المليارات على المشروعات الخضراء مما يدعم الاقتصاد ولا سيما أن الاقتصاد المصرى يتصدر الاقتصادات العربية في مجال النمو الأخضر، والهدف هو تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030

ولفتت إلى أن ذلك لتحقيق الهدف الطموح بالوصول إلى 50% من مشروعات الدولة خلال 3 سنوات لتكون خضراء.

وأفادت وزيرة البيئة المصرية، بأن هناك العديد من المجالات لتحقيق النمو الأخضر في مصر على رأسها الطاقة الجديدة والمتجددة والمواصلات والمخلفات وإدارتها والنقل والمياه، لافتة إلى أن هناك العديد من الخطوات التي اتخذتها مصر فيما يتعلق بالاستثمار في الاقتصاد الأخضر منها مبادرة ” ايكو ايجبت” للتشجيع للسياحة الخضراء في جنوب سيناء ومحمية رأس محمد وغيرها من المناطق السياحية البيئية .

وأوضحت ياسمين فؤاد، أنه يمكن للقطاع الخاص العمل في تلك المبادرة في العديد من المناطق وتقديم العديد من الخدمات، في مناطق رأس محمد ووادى الحيتان بالتعاون مع وزارة السياحة، علاوة على العمل في 13 منطقة في البنية التحتية.

وأكدت الوزيرة المصرية، أن هناك فرصًا للعمل في مجال ” البايو جاز في 18 محافظة مصرية لإعادة استخدام مخلفات الحيوانات والنباتات في انتاج الأسمدة بجانب الحرص على تطبيق معايير جودة الهواء في الصناعات المختلفة، لافتة إلى أن هناك مجال النقل المستدام والعمل بالطاقة النظيفة من خلال مشروع مثل مواصلات مصر بجانب العمل في بدائل البلاستيك وتدوير القمامة ومشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة تمثل فرصًا كبيرة.

وفي ذات السياق، تطرقت وزيرة البيئة المصرية لجهود الدولة لحماية البيئة على رأسها قانون البيئة بجانب الحوافز التي تقدمها الدولة للشركات العاملة في مجالات البيئة وهى حوافز متنوعة ومشجعة.