إضرابات في لبنان بسبب قرارت البنك المركزي اللبناني

ألزم مصرف لبنان المركزي، البنوك بتسديد 400 دولار نقداً إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية، للحسابات التي كانت قائمة بتاريخ نوفمبر 2019.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن المجلس المركزي عقد جلسة استثنائية برئاسة رياض سلامة، واتُخذ القرار بالإجماع،  بينما أعلنت جمعية المصارف في بيانها، عدم قدرتها على توفير أي مبالغ بالعملة الأجنبية، مهما تدنت قيمتها، حيث سيولة المصارف بالعملة الأجنبية لدى المراسلين ما زالت سلبية بما يفوق المليار دولار، وفقاً لإحصاءات مصرف لبنان لـ شهر مارس 2021″.

أعلن البنك المركزي اللبناني، يوم الأربعاء الماضي، تعليق سحب المودعين أموالهم من حساباتهم بالدولار على سعر صرف 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد، ما أشعل موجة من الاحتجاجات تخللها قطع للطرقات، ليعلن على أثرها البنك المركزي، تقديم مراجعة لدى مجلس شورى الدولة لإعادة النظر بالقرار الذي اتخذه.

وقد اعلن ميشال عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، أن تعميم المصرف المركزي رقم 151 بشأن السحب من الودائع ساري المفعول.

يذكر أن القرار151 ، يحدد سعر صرف الدولار بـ3900 ليرة لبنانية، حيث يمكن للمودعين سحب ودائعهم الدولارية على سعر الصرف هذا وليس على سعر الصرف الرسمي 1507 ليرة لبنانية.