وزير إيطالي: نتطلع للتعاون مع الكويت لتحقيق نقلة نوعية في استخدامها للطاقة النظيفة

قال وزير التحول البيئي الإيطالي روبرتو تشينغوالني وفقا لييان صادر عن سفارة دولة الكويت في ايطاليا: ان حكومته تتطلع عن للتعاون مع الكويت لتحقيق نقلة نوعية في استخدامها للطاقة النظيفة وفق أحدث التكنولوجيات وبما يتوافق مع رؤية «الكويت 2035».

وذكر بيان صادر عن سفارة دولة الكويت اليوم، إن تشينغوالني أكد عقب لقائه السفير الشيخ عزام الصباح «استعداد حكومته لمشاركة الكويت الحلول والمفاهيم المبتكرة التي تبنتها مجموعة العشرين (جي 20) تحت الرئاسة الإيطالية في مجال التحول الأيكولوجي المستدام بالاعتماد على التكنولوجيات الذكية المرتكزة على الطبيعة».

وقال إن إيطاليا استحدثت وزارته لقيادة عملية التحول التكنولوجي في مجالات الطاقة والإدارة الذكية للموارد الطبيعية وصون البيئة وفق مفهوم عضوي شامل باعتبارها عصب عملية التعافي والنمو الاقتصادي المستدام في أوروبا والدول المتقدمة عقب جائحة كورونا وتداعياتها القاسية.

كما أشاد سفير الكويت بالدور الإيطالي «الرائد» في قيادة مجموعة العشرين عبر طرح وبلورة نموذج متكامل جسده استحداث وزارة التحول البيئي لقيادة التناغم في سائر القطاعات الإنتاجية من أجل بناء التعافي على أسس مستدامة وهو ما يتوافق مع رؤية (الكويت 2035).

يأتي هذا فيما أ كدت وزارة المالية الكويتية على أنها وصلت إلى اتفاق مع جهاز حماية المنافسة لخفض رواتب العاملين في الجهاز بنسبة ما بين %30ــــ%50، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة “القبس” عن مصادر مسؤولة كويتية.

أتى ذلك وفقا لما ورد في هيكل الرواتب الجديد للجهاز الذي تم إقراره في أكتوبر من العام الماضي وفق مقتضيات القانون 72 لسنة 2020.

وتم الاتفاق أيضا على إلغاء التأمين الصحي للعاملين في جهاز حماية المنافسة، ونظام الابتعاث الخارجي للموظفين الراغبين في استكمال درجتَي الماجستير والدكتوراه على نفقة الجهاز، بحسب الصحيفة الكويتية.

وفي ذات السياق، اكتفت إدارة الجهاز بزيادة هيكل مرتبات العاملين بنسبة ضعيفة لا تقارن مع ما كان مقرراً في سلم الرواتب الجديد، الذي أُقرَّ منذ عام تقريباً، وذلك بعد مفاوضات طويلة مع وزارة المالية.

وبدوره، خاطب الجهاز وزارة المالية لاعتماد سلم الرواتب الجديد رسميا، ومن المتوقع أن يتم إقراره خلال الشهرين المقبلين، فيما لا يزال العاملون في جهاز يتقاضون مرتباتهم منذ عام تقريبًا وفق سلم الرواتب القديم.

جاءت تلك القرارات في إطار خطط التقشف وتقليص المصاريف، التي تنتهجها الحكومة الكويتية، والتي أصبحت ضرورة قصوى وليست رفاهية، إذ رفضت الحكومة السماح هذه المرة بأي ضغوط سياسية لإرجاع عملية الإصلاح الاقتصادي مثلما كان في السابق.

ويشار إلى أن عدد من الوزارات والجهات الحكومية باشرت بالفعل خطة التقشف وخفض النفقات بالنسبة المطلوبة التى حددها قرار مجلس الوزراء، ومنها وزارات المالية والتجارة والصناعة والصحة والأشغال وجهاتها التابعة.