تونس تنتفض ضد هيمنة الإخوان.. والأمن يمنع المحتجين من الوصول للبرلمان

تشهد دولة تونس، انتفاضة شعبية كبيرة، حيث خرجت مسيرات المئات من المواطنين في الاتجاه نحو البرلمان التونسي، والتي دعا إليها حزب الدستوري الحر التونسي، وذلك احتجاجًا على الانتهاكات والتعصب والهيمنة من قبل تنظيم الإخوان على البرلمان.

وانتشرت قوات الأمن في تونس، حول مبنى البرلمان التونسي، بضاحية باردو، تحت شعار «تحرير البرلمان من ديكتاتورية الإخوان»، مرددين شعارات «يسقط يسقط حكم المرشد – وستبقى تونس دولة حرة»؟

ويعول الحزب الدستوري الحر الذي دعا إلى المسيرة، على حضور أعداد غفيرة سواء من أنصاره أو من بقية التيارات السياسية الوطنية والتقدمية المعارضة لهيمنة حركة النهضة الإخوانية على المشهد السياسي والإعلامي، وعلى البرلمان الذي يتولى زعيمها راشد الغنوشي رئاسته في ظل معارضة قوية من النواب، وخلافات حادة مع مؤسسة الرئاسة كشفت عنها مواقف الرئيس قيس سعيد.

وقال “الدستوري الحر”، إن دعوته لتنظيم المسيرة تأتي “إثر الانتهاكات الخطيرة والانحرافات غير المسبوقة التي يشهدها البرلمان نتيجة تغول راشد الغنوشي وأغلبيته البرلمانية والتعسف في استعمال السلطة داخل هياكل المجلس لتدليس محاضر الجلسات وتسهيل اختراق هذه المؤسسة الدستورية عبر إبرام الاتفاقيات الاستعمارية مع جهات أجنبية وإخراس صوت المعارضة الجدية وهضم حقها في العمل والتعبير عن مواقفها المناهضة للمخططات المدمرة” و”نظراً لصمت أغلب الكتل والنواب على ما يقترفه رئيس المجلس وحاشيته من مخالفات خطيرة وتكريس للفساد الإداري والمالي والسياسي ما شجعه على التمادي في ممارساته الرعناء.

وأضاف أن “مبادرة تنظيم المسيرة تأتي كذلك نتيجة فشل البرلمان في سن قوانين تخدم مصالح الشعب التونسي وتؤسس لإصلاحات اقتصادية ومؤسساتية واجتماعية طال انتظارها واقتصاره على المصادقة على القروض المجحفة لمزيد رهن البلاد والعباد وإعطاء الأولوية لدراسة المشاريع التخريبية الرامية لتفكيك وحدة الدولة وتنظيم جلسات الحوار عديمة الفائدة العملية، واعتباراً للخطر المحقق الذي أصبح يمثله مجلس نواب الشعب على الأمن القومي الشامل تحت رئاسة راشد الغنوشي”.

وأكدت زعيمة الحزب الدستوري الحر رئيسة كتلته النيابية عبير موسي أنها “تواجه ديكتاتورية الإخوان تحت قبة البرلمان، وتتعرض للمنع الممنهج من أداء مهمتها داخل مكتب المجلس، واضطرت إلى ارتداء بدلة واقية من الرصاص ووضع خوذة على رأسها داخل قاعة الجلسات العامة، لتحصين نفسها من التهديدات الإرهابية التي تلاحقها، ولا سيما بعد أن قرر الغنوشي منع الحراسة الأمنية المخصصة لها من مرافقتها تحت قبة البرلمان”.

ويعد الحزب الدستوري الحر أبرز التيارات المعارضة لمشروع الإسلام السياسي في تونس، ويرفض الاعتراف بحركة النهضة الإخوانية والحوار معها، ما جعله يحظى بصدارة نوايا التصويت في مختلف استطلاعات الرأي منذ يونيو (حزيران)2020