فرضيات ثلاث.. قاضي التحقيق يكشف أسباب انفجار ميناء بيروت

استمر حادث انفجار بيروت، في إثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، حيث تسائل الرواد عن أسباب الحادث.

ونفى القاضي طارق البيطار، المحقق العدلي في جريمة انفجار ميناء بيروت، تحديد أي فرضية من الفرضيات الثلاث التي قد تكون أدت إلى وقوع إنفجار الميناء.

ثلاث فرضيات قائمة

وأكد القاضي البيطار، في توضيح صحفي، أن هناك ثلاث فرضيات قائمة حول السبب في هذا الحادث، مؤكدًا أنه لم يتم استبعاد أي فرضية، وما نشر حول هذا الشأن هو من ضمن التحليلات الصادرة عن بعض الوسائل الإعلامية التي أذاعت هذه المعلومات.

اشتعال النيران في 2750 طنا

ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي جراء اشتعال النيران في 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء.

بالإضافة إلى مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.

عمل أمني أو إرهابي

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، قد نقلت عن البيطار في وقت سابق أن الفرضيات الثلاث تشمل إما إمكان حصول خطأ في عملية تلحيم باب العنبر رقم 12 أدى إلى اندلاع الحريق، ثم الانفجار.

أما الفرضية الأخرى عمل أمني أو إرهابي متعمد داخل الميناء تسبب بالكارثة، أما الفرضية الثالثة تتضمن الاستهداف الجوي عبر صاروخ.

تقرير أولي من فرنسا

وكان قد قال مسؤولون قضائيون، إن لبنان تلقى تقريرا أوليًا من فرنسا، حول الانفجار الضخم الذي وقع في 4 أغسطس من العام الماضي في مرفأ بيروت.

وأسفر عن مقتل 211 شخصا وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين.

دمر المرفأ الرئيسي للبلاد

بينما أوضح المسؤولون، أن التقرير الفرنسي سيفيد التحقيق الجاري في بيروت بشأن الانفجار الذي دمر المرفأ الرئيسي للبلاد، وألحق أضرارًا بالغة بالمناطق المحيطة.

وبحسب وكالة “أسوشيتد برس”، فقد أحجم المسؤولون عن الإدلاء بتفاصيل حول التقرير.

آلاف طن من مادة نترات الأمونيوم

كان نحو ثلاثة آلاف طن من مادة نترات الأمونيوم، مادة شديدة الانفجار تستخدم في صنع الأسمدة، قد تم تخزينها بشكل غير ملائم في المرفأ لسنوات.

وأسفر الانفجار الكارثي عن مقتل 211 شخصا وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين.

وبعد أيام من الانفجار، شارك خبراء الطب العدلي في الشرطة الفرنسية في التحقيق وغادروا بعد أسابيع.