الاتحاد الأوروبي يطالب الصومال بسرعة إنهاء الأزمة السياسية
طالب الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد ورئيس الوزراء حسين روبلي، بسرعة إنهاء الأزمة السياسية الحالية في البلاد.
وقال بوريل، في بيان صحفي نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم السبت، إن العملية الانتخابية في الصومال يجب أن تمضي قدمًا بشكل سلمي، وفقا لجدولها الزمني المتفق عليه سابقا في 27 مايو، نظرًا لأن هذا الأمر هو المفتاح لرفاهية السكان في الصومال.
وأفاد بأنه “يجب على جميع أصحاب المصلحة الصوماليين ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من أجل الاستقرار العام في البلاد وفي المنطقة برمتها”.
وكان الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد فرماجو، قرر سحب السلطات التنفيذية من رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، في فصل جديد من التوترات السياسية التي تشهدها الصومال حاليًا، فيما أعلن الأخير أن القرار “غير القانوني ولا أساس له”.
ويشهد الصومال خلال الفترة الأخيرة خلافًا بين فرماجو ورئيس الوزراء محمد روبلى، وذلك بعد إقالة مدير المخابرات فهد ياسين وإجراءات تحقيق في اختفاء وقتل موظفة مخابرات إكرام تهليل، التي أعلن الجهاز اختفائها منذ يونيو الماضي، واتهم الجهاز الأمني، الذي كان يرأسه فهد ياسين، حركة الشباب عن قتل الموظفة، ولكن الحركة أصدرت بيان نفت فيه الأمر.
وتصاعدت الأزمة مع قرار روبلي تعيين الجنرال بشير محمد جامع مديرًا للمخابرات خلفًا لفهد ياسين، وهو الأمر الذي رفضه فرماجو.
ويذكر أن “فرماجو” يشغل منصب الرئاسة منذ 2017، وانتهت ولايته في الثامن من فبراير من دون أن يتمكن من الاتفاق مع قادة المناطق على تنظيم الانتخابات ما تسبب بأزمة دستورية خطيرة، فيما كان إعلان تمديد ولايته في منتصف أبريل الماضي لمدة عامين أدى إلى اشتباكات في مقديشو أحيت ذكريات عقود من الحرب الأهلية في البلاد بعد 1991.
