اتفاقية سعودية صينية لتجنب الازدواج الضريبي

وافق مجلس الوزراء السعودي على اتفاقية موقعة بين اتحاد الغرف السعودية ومكتب الممثل الاقتصادي والثقافي لتايبيه في المملكة، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ومنع التهرب الضريبي.

وستطبق الضرائبفي الجانب السعودي على الزكاة والدخل، بما فيها استثمار الغاز الطبيعي، أما الجانب الصيني فستكون على دخل المشاريع التي تهدف لتحقيق الربح، والدخل الموحد للأفراد، بالإضافة إلى ضريبة الدخل الأساسية.

ووفقًا للاتفاقية، سوف تتبادل السلطات المختصة في الإقليمين المعلومات التي يتوقع أنها ذات صلة بتنفيذ أحكام الاتفاقية، أو لإدارة وتنفيذ النظام الداخلي بشأن الضرائب من كل نوع أو صفة مفروضة نيابة عن الدولتين أو سلطاتهما المحلية، ما دام أن تلك الضرائب لا تتعارض مع الاتفاقية.

وتظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة، ولكن يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين إنهائها، بتقديم إشعار خطي للطرف الآخر في موعد لا يتعدى 30 يونيو (حزيران) في أي عام ميلادي، تبدأ بعد مرور 5 أعوام من سريان الاتفاقية.

وبلغت استثمارات الصين في المملكة خلال الفترة من 2005 إلى 2020 نحو 39.9 مليار دولار، كما سجلت المملكة ارتفاعاً للصادرات والواردات غير النفطية إلى جمهورية الصين الشعبية، لتبلغ قيمة الصادرات 39 مليار ريال (10.4 مليار دولار).

بينما وصلت قيمة الواردات إلى 28.5 مليار ريال، لتتصدر الصين المرتبة الأولى لصادرات وواردات السعودية.